وزراء الخارجية العرب يختارون أمينا عاما جديدا للجامعة العربية غدا

أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أن هناك ثلاثة سيناريوهات لاختيار أمين عام جديد للجامعة العربية خلفا للأمين الحالي عمرو موسى خلال الاجتماع الوزاري غير العادي لوزراء الخارجية العرب غدا الأحد خاصة فى ظل وجود مرشحين فقط على المنصب وهما المرشح المصري الدكتور مصطفى الفقي والقطري عبدالرحمن العطية.
وقال بن حلى في تصريحات له اليوم أن السيناريو الأول هو اختيار الأمين العام بتوافق الآراء وفق ما نص عليه ميثاق الجامعة العربية منذ تعديل الميثاق في قمة الجزائر عام 2005 وإذا لم يتم تحقيق التوافق سيتم اللجوء لقاعدة التصويت وهو ما يتطلب حصول المرشح على ثلثي الأصوات 14 عضوا بعد تجميد عضوية ليبيا فيما يظل السيناريو الثالث هو تأجيل الموضوع إذا لم يحدث توافق.
وردا على سؤال حول امكانية عدم التوصل إلى اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية في حال فشل التوافق أو التصويت قال السفير بن حلي أن كل الاحتمالات واردة.
وأوضح بن حلي أن هناك موضوعات عدة ومهمة سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري منها طلب مصر تعيين منسق خاص من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتحضير للمؤتمر الدولى لجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تنفيذا لقرار مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد العام الماضي في نيويورك.
وأضاف أن الطلب المصري جاء نتيجة البطء في تنفيذ القرار الدولي فيما يتعلق بهذا الموضوع وعدم وجود بوادر للتحضير للمؤتمر من قبل الأمم المتحدة مشيرا إلى أن الموضوع الثالث الذي يناقشة الاجتماع هو طلب المغرب دعم مرشحها يوسف العمراني أمين عام وزارة الخارجية المغربية لشغل منصب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.
وبين أنه سيتم التشاور بشأن الرئاسة القادمة للاتحاد من أجل المتوسط خلفا لمصر التي انتهت فترة رئاستها المشتركة للاتحاد مع فرنسا كما سيجري التشاور حول موضوع انعقاد القمة العربية الثالثه مع دول أمريكا الجنوبية في بيرو نهاية العام الجاري.
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية أن وزراء الخارجية العرب سينظرون أيضا في طلب دولة فلسطين باستصدار قرار بتقديم الدعم المالي السنوي المقرر للسلطة الفلسطينية منذ قمة بيروت 2002 بمبلغ 660 مليون دولار سنويا بواقع 55 مليون دولار كل شهر وذلك بسبب الغاء القمة العربية هذا العام وتأجيلها إلى شهر مارس 2012 وهو ما دعا إلى طرح الأمر أمام وزراء الخارجية العرب باعتباره من القضايا التي تحسم من قبل القمة إلى جانب موضوع تعيين الأمين العام وهو ما دعا الأمانة العامة إلى الحصول على تفويض من القادة العرب لوزراء الخارجية لحسم هذه المواضيع بشكل قانوني.
// انتهى //