سيناريوات لاختيار خليفة موسى: التوافق أو التصويت... أو التأجيل

يعقد مجلس الجامعة العربية اليوم اجتماعاً غير عادي على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة اختيار الأمين العام الجديد للجامعة خلفاً للأمين العام الحالي عمرو موسى الذي تنتهي ولايته اليوم. كما يناقش الوزراء طلب السلطة الفلسطينية اعتماد دعم مالي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. كما يناقش الاجتماع الوزاري المقترح المصري الخاص بالتحضير للمؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وقال نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي إن هناك 3 سيناريوات لاختيار خليفة موسى، وهو المنصب الذي يتنافس عليه مرشحان، المصري الدكتور مصطفى الفقي والقطري عبدالرحمن العطية.
وقال بن حلي إن السيناريو الأول هو اختيار الأمين العام بتوافق الآراء وفق ما نص عليه ميثاق الجامعة العربية منذ تعديله في قمة الجزائر عام 2005، وإذا لم يتم ذلك سيتم اللجوء إلى قاعدة التصويت، وهو ما يتطلب حصول المرشح على ثلثي الأصوات (14 عضواً) بعد تجميد عضوية ليبيا. وأوضح أن السيناريو الثالث هو تأجيل الموضوع إذا لم يحدث توافق، مشيراً إلى أن خلال السنوات الستين من عمر الجامعة كان اختيار الأمين العام يتم على قاعدة التوافق في الآراء.
وكان الفقي جال على الدول العربية في مسعى لتأمين التصويت لمصلحته، لكن مصادر في الجامعة تحدثت إليها «الحياة» استبعدت حصول أي من المرشحين المصري أو القطري على الغالبية اللازمة. وقالت في حال تأجيل الموضوع سيكلف نائب الأمين العام بمهام الأمين العام لشهور وإمهال الديبلوماسية العربية فرصة للتوافق على منصب الأمين العام، مستبعدة التمديد لموسى في ظل انشغاله بحملته الانتخابية للترشح للرئاسة المصرية المقررة نهاية العام.
من ناحية أخرى، أشار بن حلي إلى أن هناك موضوعات عدة ومهمة ستتم مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري اليوم، منها طلب مصر تعيين منسق خاص من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتحضير للمؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. كما سيناقش الاجتماع الذي سيعقد برئاسة وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله طلب المغرب دعم مرشحها لشغل منصب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط خلفاً للأردني المستقيل.
كما سيتم خلال الاجتماع الوزاري التشاور في شأن الرئاسة المقبلة للاتحاد من أجل المتوسط خلفاً لمصر التي انتهت فترة رئاستها المشتركة للاتحاد مع فرنسا. وقال بن حلي إن وزراء الخارجية العرب سينظرون أيضاً في طلب دولة فلسطين استصدار قرار بتقديم الدعم المالي السنوي المقرر للسلطة الفلسطينية منذ قمة بيروت 2002 بمبلغ 660 مليون دولار سنوياً بواقع 55 مليون دولار كل شهر.