الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع اتفاقية تدريب لكوادرها مع المركز العربي للتدريب

وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتب سموه بالجبيل الصناعية اتفاقية مع الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز العربي الإقليمي لتدريب ودعم رواد الأعمال العرب التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .
وتتضمن الاتفاقية تدريب الكوادر السعودية في مركز التنمية الصناعية بمعهد الجبيل التقني بمدينة الجبيل الصناعية على اختيار رواد الأعمال وتعزيز الاستشارات المالية والإدارية لرواد الأعمال ومساعدتهم على تحقيق الأهداف التجارية لهم , وتوطين آلية رعاية وتشجيع رواد الأعمال في مدينة الجبيل الصناعية.
إلى ذلك وزع سمو الأمير سعود والشيخ ال خليفة الشهادات على عدد من منسوبي الهيئة الملكية الذين أنهو برنامجهم التدريبي الذي نظمه المركز العربي الإقليمي لتدريب ودعم رواد الأعمال العرب التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مؤخرا في مدينة الجبيل الصناعية .
ورحب سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع برئيس مجلس أمناء المركز العربي الإقليمي , مؤكدا عمق التلاحم بين البلدين الشقيقين , معربا عن أمله بن يتم تفعيل التكامل بين الهيئة الملكية والمركز العربي .
فيما عبر الشيخ إبراهيم عن سعادته وفخره بالمنجزات العظيمة التي تحققت في المملكة العربية السعودية , عادا الهيئة الملكية أحد المعالم المهمة في المسيرة السعودية تنمويا وصناعيا , سائلا الله أن يديم على البلدين الأمن والأمان في ظل قيادتيهما الحكيمتين .
كما عبر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح العتيبي عن الشكر والتقدير لسمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع لدعمه للشباب في مدينة الجبيل الصناعية , مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تسرع في تحقيق أهداف مركز التنمية الصناعية بمعهد الجبيل التقني بمدينة الجبيل الصناعية في دعم رواد الاعمال وتعزيز قدرتسويقية والإدارية.
يذكر أن مركز التنمية الصناعية بالجبيل يقوم بدعم المشروعات الصغيرة للشباب السعوديين التي تقوم على أفكار جديدة قابلة للتطبيق في السوق، كذلك يقوم على التنمية الناجحة للفكرة وعوائد الخدمات أو المنتجات التي تلبي حاجة السوق.
ويهدف إلى تهيئة المناخ المناسب للمشروعات المبتدئة، والمساعدة في تحويل أفكار المشروعات الريادية إلى منتجات ملموسة، وخلق فرص عمل جديدة و دائمة في السوق مستقلة عن القطاع الحكومي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأعمال الصغيرة و المتوسطة، وتجسير الفجوة بين القطاعات الأكاديمية والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، كما يهدف إلى تشجيع المجتمعات المحلية لدعم الإبداع والمشروعات المبتدئة، ومساعدة الشباب الخريجين على إقامة مؤسساتهم ومشروعاتهم الخاصة‘ والإفادة من نتائج الأبحاث التي ينفذها الباحثون في مرحلة العمل المخبري، وربط المحتضن بالقطاعات الداعمة لمشروعة.
// انتهى //