برلمانيون أوروبيون يحذرون من إعادة مراقبة الحدود بين الدول الأوروبية

حذر نواب في البرلمان الأوروبي اليوم كافة الأحزاب السياسية من أن يؤدي الجدل الدائر في الوقت الراهن حول سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى إعادة الرقابة على الحدود بين الدول الأوروبية .
ووجه النواب الأوروبيون انتقادات حادة لكل من إيطاليا وفرنسا قائلين إن الدولتين أقحمتا باقي دول الاتحاد الأوروبي في خلافهما حول المهاجرين غير الشرعيين القادمين من شمال أفريقيا .
ودعوا إلى توفير حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مطالبين بمزيد من التكاتف بين دول الاتحاد لاحتواء مشكلة المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا .
من جانبه عد جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية حرية التنقل بين الدول الأوروبية بدون إجراءات رقابية على الحدود "حجر الأساس لأوروبا".
وطلب باروسو أن تتم الرقابة على الحدود بين الدول الأوروبية في حالات الضرورة القصوى فقط ولفترة محدودة.
وكانت إيطاليا قررت منح المهاجرين غير الشرعيين الذين توافدوا إليها في الفترة الأخيرة من شمال أفريقيا تأشيرات مؤقتة الأمر الذي يسمح بتوجههم إلى دول أوروبية أخرى وأثار هذا الإجراء اعتراضا كبيرا لاسيما من جانب فرنسا .
ودعت روما وباريس مؤخرا إلى إعادة الرقابة على الحدود في حالات استثنائية لمواجهة موجات الهجرة غير الشرعية لحين إجراء تعديلات على اتفاقية شينجن وقوبل الاقتراح بموافقة ألمانية.
ومن المنتظر أن يجري وزراء الداخلية الأوروبيون مشاورات بعد غد الخميس حول ما إذا كان سيعاد السماح بالتفتيش الشخصي عند الحدود وذلك في إطار بحث جهود التغلب على مشاكل تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
// انتهى //