وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا في وقت لاحق اليوم في بروكسل

يجري وزراء الداخلية الأوروبيون مشاورات اليوم في بروكسل حول ما إذا كان سيعاد السماح بالتفتيش الشخصي عند الحدود وذلك في إطار بحث جهود التغلب على مشاكل تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وتأتي اجتماعات الوزراء الأوروبيين غداة إعلان الدنمارك ومن جانب واحد أعادة الرقابة الجمركية على حدودها مع ألمانيا والسويد وهو إجراء قوبل بانتقادات أوروبية حادة وخاصة من برلين.
ويشهد الاتحاد الأوروبي جدلا واسع النطاق بشأن التوجه إلى إعادة النظر في بنود اتفاقية شنغن التي تنظم حركة التنقل داخل الاتحاد الأوروبي على خلفية تفاقم أزمة نزوح المهاجرين من شمال إفريقيا.
وحذر نواب في البرلمان الأوروبي كافة الأحزاب السياسية من أن يؤدي الجدل الدائر في الوقت الراهن حول سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى إعادة الرقابة على الحدود بين الدول الأوروبية.
ووجه النواب الأوروبيون انتقادات حادة لكل من إيطاليا وفرنسا قائلين إن الدولتين أقحمتا باقي دول الاتحاد الأوروبي في خلافهما حول المهاجرين غير الشرعيين القادمين من شمال أفريقيا.
ودعوا إلى توفير حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإلى ضرورة التكاتف بين دول الاتحاد لاحتواء مشكلة المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا.
من جانبه اعتبر جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية حرية التنقل بين الدول الأوروبية بدون إجراءات رقابية على الحدود "حجر الأساس لأوروبا".
وطلب باروزو أن تتم الرقابة على الحدود بين الدول الأوروبية في حالات الضرورة القصوى فقط ولفترة محدودة.
وكانت إيطاليا قررت منح المهاجرين غير الشرعيين الذين توافدوا إليها في الفترة الأخيرة من شمال أفريقيا تأشيرات مؤقتة الأمر الذي سيسمح بتوجههم إلى دول أوروبية أخرى وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من الدول ولاسيما فرنسا.
وكانت روما وباريس قد دعتا مؤخرا إلى إعادة الرقابة على الحدود في حالات استثنائية لمواجهة موجات الهجرة غير الشرعية لحين إجراء تعديلات على اتفاقية شينغن وقوبل الاقتراح بموافقة ألمانية.
// انتهى //