الأزمة المالية في أوروبا بعد عام واحد من خطة إنقاذ اليونان / تقرير

يواصل المسؤولون السياسيون والنقديون في منطقة اليورو محاولاتهم احتواء الأزمة الهيكلية التي تعصف بعدد من الدول الأوروبية وذلك بعد عام واحد من اعتماد الاتحاد الأوروبي وللمرة الأولى خطة متكاملة لإنقاذ إحدى هذه الدول وهي اليونان .
ورغم تكريس مبالغ مالية ضخمة وإرساء آلية الاستقرار المالي الأوروبية المؤقتة ثم المستدامة فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواجه متاعب عملية في التغلب على تداعيات الأزمة المصرفية التي اندلعت في صيف عام 2008 وتحولت إلى أزمة للديون السيادية .
وتوجد خشية من تفشي الأزمة حاليا إلى دول بحجم إسبانيا وإيطاليا بعد أن طالت تداعياتها بشكل كبير كل من أيرلندا والبرتغال .
وتحصلت أثينا خلال عام واحد على تسهيلات مالية تناهز 112 مليار يورو فيما تحصلت أيرلندا حتى الآن على سلة نقدية كمساعدة مباشرة تناهز الخمس والثمانين مليار يورو .
وتتفاوض البرتغال حاليا كدولة متسيبة ثالثة في منطقة اليورو بشأن تفاصيل خطة إنقاذها والتي يجب أن تتكامل مختلف بنودها وعناصرها مع بداية شهر يونيو المقبل لكي تتزامن مع تنظيم الانتخابات التشريعية في هذا البلد .
وأشرك الاتحاد الأوروبي إلى جانبه في إدارة شؤون الدول المتسيبة داخل منطقة اليورو صندوق النقد الدولي مما اعتبر بمثابة تدخل صريح ورسمي من المؤسسة النقدية الدولية في شؤون أوروبا وهو تحول ذا أبعاد سياسية كبيرة .
وتقوم المفوضية الأوروبية منذ اندلاع أزمة اليونان السيادية بإدارة شؤون ديون اليورو مع كل من المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي .
وقال مسؤولون في بروكسل إن المفوضية قادرة حتى الآن على التحكم في مختلف جوانب إدارة أزمة الديون التي بات بالإمكان تجاوزها تدريجيا بفضل التضامن الفعلي الذي أبدته الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا مع الدول المتسيبة .
ولكن العديد من المحللين يعتبرون أن أوضاع منطقة اليورو لا تزال هشة بشكل كبير وأن أية اضطرابات اجتماعية أو تغييرات في التحالفات السياسية في بعض من الدول وكما هو متوقع حاليا في فنلندا عقب الانتخابات الأخيرة من شأنه أن يتسبب في
دخول منطقة اليورو في دوامة من الاضطراب عير المحسوبة العواقب .
وتخيم شكوك بالفعل بشأن إلى أي مدى سيستمر تضامن بعض الدول وخاصة ألمانيا وهولندا والنمسا مع الدول المتسيبة خاصة أن اليونان وبعد عام من حصولها على مبلغ مالية طائلة لا تزال غير قدرة على الوفاء بأقساط ديونها السيادية وتواجه صعوبة في الحصول على التمويل الضروري في أسواق المال .
// يتبع //