وزارة الدفاع التونسية / بيان

نفت وزارة الدفاع التونسية تورط قواتها المسلحة في التصدي بالرصاص لأي من المتظاهرين إبان الاحتجاجات التونسية قبل سقوط نظام الرئيس السابق وقالت في بيان لها اليوم إن القوات المسلحة التونسية لم تطلق النار مطلقا قبل 14 يناير تاريخ السقوط على المتظاهرين.
وأعربت عن استنكارها لما وصفته بحملة تشكيك في نزاهة القوات المسلحة بمحاولة إقحامها باطلا في أحداث القتل التي جرت بتونس مهددة بتتبع //كل من يعمد إلى تحقير الجيش والمس من كرامته وسمعته أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري//.
وألقت الوزارة باللائمة على لجنة استقصاء الحقائق حول حوادث القتل بالرصاص لماجاء في تصريح أدلت به من تعميم وقالت //كان على اللجنة توضيح الأمر حتى لا يحصل التباس في ذهن المواطن إذ أن الحوادث التي سجلتها اللجنة فيما يتعلق بإطلاق النار من قبل عسكريين كانت بعد تاريخ 14 يناير ويتعلق بحالات محدودة تطلبتها مقتضيات فرض حظر التجول //
وجددت وزارة الدفاع التونسية الحرص على حماية حقوق كل من تضرر من أحداث جرت بعد 14 يناير وكان بعض العسكريين طرفا فيها .
وأكدت استمرار التزامها بمواصلة المهام الموكولة إليها لحماية البلاد وتأمين الانتقال الديمقراطي في كنف الوئام والانسجام مع كافة الأجهزة النظامية التونسية .
// انتهى //