الجيش التونسي يحذر من التشهير بأدائه خلال الثورة

أكدت وزارة الدفاع التونسية أن الجيش لم يفتح "إطلاقا" النار على متظاهرين خلال الفترة التي سبقت الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 كانون ثان/يناير الماضي) ، وتوعدت بتطبيق القانون على كل من يشكك في "نزاهة القوات المسلحة".
الجيش التونسي حفظ النظام بعد الثورة AFP
ونفت الوزارة ، في بيان نشرته وسائل الإعلام الخميس ، "تورط أي فرد من قواتها في التصدي بالرصاص للمتظاهرين" قبل الإطاحة ببن علي. وأبدت "استنكارها لحملة التشكيك في نزاهة القوات المسلحة بمحاولة إقحامها باطلا في أحداث القتل التي جدت بالبلاد".
وتوعدت الوزارة "كل من يعمد لتحقير الجيش والمسّ من كرامته وسمعته أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري".
وأضافت في المقابل "بداية من يوم 15 كانون ثان/يناير الماضي (أي غداة هروب بن علي) وأثناء حالة الطوارئ وحظر جولان الأشخاص والعربات التي تم إعلانها بالبلاد سجلت بعض حوادث إطلاق نار من طرف أفراد الجيش الوطني على كلّ من لم يمتثل لتعليمات الدوريات العسكرية بوجوب الوقوف".
وكان توفيق بودربالة رئيس "اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات" التي شهدتها تونس خلال "الثورة" أعلن مؤخرا سقوط قتلى برصاص الجيش (لم يحدد عددهم)، ما دفع وزارة الدفاع إلى التنويه إلى أن هذا التصريح قد يفهم منه أن قوات الجيش قامت بقمع المتظاهرين والحال أن الواقع كان خلاف ذلك.
ولقي أكثر من 200 شخص حتفهم خلال ثورة تونس.