الميزانية المجمعة للمصارف / تقرير

سجلت الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية في نهاية فبراير 2011 ارتفاعا بقيمة 2492 مليار ليرة لتبلغ 196063 مليار ليرة أي بزيادة نسبتها 1.3 في المائة إلا أن بنودها تضمنت تذبذبات واسعة تعكس الأوضاع في القطاع المالي اللبناني.
وعزا تقرير نشرته جمعية المصارف اللبنانية في بيروت اليوم هذه الزيادة إلى ارتفاع الودائع من 168004 مليارات ليرة في نهاية يناير 2011 إلى 169634 مليار ليرة في نهاية فبراير 2011 أي بزيادة قيمتها 1630 مليار ليرة وهي زيادة تعود إلى ارتفاع الأصول الأجنبية للمصارف اللبنانية وارتفاع ودائع القطاع الخاص المقيم في لبنان وارتفاع الودائع الذاتي بفعل الفوائد المتراكمة.
وبين التقرير أن ودائع القطاع الخاص المقيم في لبنان ارتفعت بقيمة 807 مليارات ليرة إذ تراجعت ودائع الليرة بنسبة طفيفة فيما ارتفعت ودائع الدولار بما يعادل 806.9 مليارات ليرة وبالتالي بلغت ودائع المقيمين في نهاية فبراير 2011 نحو 134102 مليار ليرة منها ودائع بالليرة بقيمة 51941 مليار ليرة وودائع بالدولار بما يعادل 82160 مليار ليرة.
وأظهر أن ودائع القطاع الخاص غير المقيم أي القطاع الخارجي زادت بما يعادل 823 مليار ليرة لتصبح 35532 مليار ليرة علما بأن ودائع الليرة تراجعت لمصلحة الودائع بالدولار فيما ارتفعت ودائع القطاع المالي بقيمة 615 مليار ليرة وودائع القطاع الخاص غير المقيم 207 مليارات ليرة.
واستنتج التقرير مما يجري على صعيد الودائع تباطؤ التدفقات النقدية باتجاه لبنان إلى حد كبير ؛ فإذا جرى تنزيل التراكم الذاتي للودائع وودائع القطاع المالي غير المقيم تبلغ نسبة ارتفاع الودائع في شهر فبراير 2011 562 مليار ليرة أو ما يوازي 0.3 في المائة مقارنة مع الشهر الذي سبق.
// انتهى //