القمة الاوروبية تبحث مقترحات لحل الأزمة الليبية

تخيّم المستجدات العسكرية والسياسية المرافقة للازمة الليبية على جانب كبير من اجتماعات القمة التي يعقدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يومى الخميس والجمعة في بروكسل.
ويأمل الاتحاد الأوروبي التوصل إلى مقاربة متقدمة تسمح بالبدء في آلية للخروج من الأزمة عبر طرح مقترحات عملية على الصعيد السياسي تحديدا.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن عدة أفكار بات يجري تداولها بين العواصم الاوروبية عشية القمة وتصب جميعها في ضرورة الإسراع في تجاوز الإدارة العسكرية البحتة للمستجدات الليبية والتفكير في إطار سياسي قابل للصمود ولا يتناقض مع موقف المجموعة الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973م.
وأكد المصدر إن الهدف الأول والأخير يضل توفير الحماية للمدنيين الليبيين ووقف أعمال القمع التي تركبها قوات نظام القذافي ودون الخوض في المستقبل السياسي لليبيا الذي يعدُ شانا ليبّيا داخليا.
وأضاف انه يوجد إجماع أوروبي تام وتتقاسمه العديد من الدول والهيئات الدولية بشان فقدان القيادة الليبية الحالية للشرعية بسبب ركونها لاستعمال القوة المسلحة المفرطة ضد رعاياها وركونها لتجنيد المرتزقة الأجانب ورفضها جميع محاولات الحوار وتسجيل جرائم حرب في ليبيا.
وقال إن الاتحاد الأوروبي قد يطرح بدائل عن الحل العسكري تتمثل في المطالبة برحيل العقيد القذافي عن سدة الحكم وفتح صفحة من المفاوضات والمشاورات بين الأطراف الليبية دون إقصاء لتحديد آلية تقرير الشعب الليبي لمصيره وخارج أي تدخل أجنبي.
وأضاف إن الأطراف العربية والإفريقية مدعوة للعب دور رئيس في هذه الحقبة الجديدة.
ومن المتوقع أن تقترح فرنسا رسميا عقد لقاء عربي أوروبي إفريقي في بروكسل خلال الأيام المقبلة لتحديد آلية تحرك سياسي مواكبة للعمليات العسكرية والسعي لإحداث مصالحة سريعة في ليبيا تسمح بتمكين الليبيين من تقرير مصريهم بحرية.
ويشدد الخبراء الأوروبيون على إن المرحلة الأولى من العمليات العسكرية الدولية المندرجة ضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 للحد من القدرات العسكرية وقوة القمع لنظام القذافي قد حققت أهدافها وان التركيز يجبر على حماية المدنيين في المناطق التي تتعرض لتهديدات خطيرة مستمرة واعمال بطش فعلية من قبل كتائب القذافي حاليا وخاصة في غرب البلاد.
// يتبع //