إدارة أزمة منطقة اليورو

يجتمع وزراء الاقتصاد الأوروبيون اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في بروكسل في محاولة لتسوية الخلافات حول الخطة الفرنسية الألمانية للخاصة بدعم التنافسية في منطقة اليورو وإحكام ضوابط التعامل المالي. .
و يعقد وزراء المال والخزانة من 17 بلدا منتمية الى منطقة اليورو اجتماعا يوم الاثنين لمتابعة ما تم التوصّل اليه بين دولهم بشان ما يعرف ب"الميثاق الأوروبي للمنافسة" المثير للجدل والذي اتفقت بشأنه باريس وبرلين مؤخرا دون استشارة الدول الأخرى .
و يتضمن مقترحات جذرية لتعميمها على كافة دول منطقة اليورو مثل توحيد الأداء الضريبي على الشركات والمؤسسات الاوروبية ومواءمة تحديد سن التقاعد في كافة الدول وإلغاء آلية ربط زيادة الأجور بالية مراجعة المرتبات كل ذلك إلى جانب توفير غطاء دستوري لإدارة الديون السيادية...
و لا يتوقع المراقبون ان يتم اعتماد هذه الخطة رسميا من قبل جميع البلدان 27 بل حكرها على دول منطقة اليورو ،،وهي خطة أثارت ردود فعل عنيفة في البرلمان الأوروبي لكونها تم صياغتها في عاصمتين فقط وهما برلين وباريس ودون إجراء مشاورات موسعة .
وكلف زعماء الاتحاد الأوروبي رئيس المجلس هيرمان فان رومباي بمهمة لاستكشاف تنسيق السياسات و جرد التدابير الجديدة التي تتجاوز ما تم حتى الاتفاق عليه الآن داخل المفوضية الاتحاد الأوروبي وردده فان رومباي نفسه.
و يكرّس وزراء الخزانة والمال الأوروبيون أيضا جانيا من لقائهم يوم الثلاثاء 15 فبراير لبحث موضوع تعزيز شبكة الأمان لحماية اليورو -- ما يسمى بصندوق الاستقرار المالي الأوروبي).
وتصعّد مفوضية الاتحاد الأوروبي من ضغوطها "لتوسيع نطاق أنشطة هذا الصندوق الذي يبحث البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في نفس جوانبه التشريعية .
و يجري وزراء الخزانة والمال الأوروبيون يوم الثلاثاء أول محادثات حول ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة المتعددة السنوات.وتدعو العديد من البلدان ، ولا سيما المملكة المتحدة إلى تقليص كبير في حجم ميزانيات الاتحاد الأوروبي القادمة لتكون الزيادة تحت معدل التضخم.
و ترتبط هذه المسألة أيضا بخطط المفوضية للعثور على موارد مالية جديدة لتمويل سياسات الاتحاد مع وجود تهديدات فعلية بان تقوم بعض الدول بخفض مساهماتها في الميزانية العامة للتكتل.
// انتهى //