اللاجئون الفلسطينيون في لبنان / حقوق مدنية وإجتماعية

أعرب اللاجئون الفلسطينيون في لبنان عن أملهم في أن تعمل الحكومة اللبنانية المرتقبة برئاسة محمد نجيب ميقاتي على منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية ورفع الحصار عن مخيماتهم التي يقطنونها وتحسين ظروف الحياة فيها .
وأوضحت قيادات وفعاليات سياسية وشعبية فلسطينية في لبنان في تصريحات صحافية نشرت في بيروت اليوم أن على رأس مطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قضايا العمل والسكن بسبب حرمانهم من مزاولة أكثر من سبعين مهنة من بينها الطب والهندسة كما أنهم محرومون من حق التملك والبناء وترميم منازلهم الحالية التي يقطنونها .
وأوضح أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البر اجنة ذيب العينين في تصريح له أن المخيم بحاجة إلى خطة سريعة لوقف التدهور في مساكنه المتداعية، مشيرا إلى خطورة اضطرار الفلسطينيين إلى البناء عموديا لاستيعاب الزيادة السكانية لأن المساكن ضعيفة وتعاني من تداعي أساساتها بسبب المياه الجوفية الشديدة الملوحة .
ولفت الى أن لجنة من مهندسي /الأونروا/ زارت المساكن وقدرت أن أكثر من ثمانمائة من أصل أربعة آلاف منزل مقام في المخيم موشكة على السقوط، مشيرا إلى انهيار أحد المنازل قبل نحو يومين بسبب تداعي أساساته .
وأكد أمين سر اللجنة الشعبية على أن القيادات الفلسطينية تعمل من أجل تعزيز العلاقات الفلسطينية / اللبنانية ورعاية مصالح وقضايا الشعب الفلسطيني في لبنان وحفظ الأمن والاستقرار في المخيمات .
من جهته قال مسؤول حركة التحرير الفلسطينية في مخيم برج البراجنة حسني أبو طاقة في تصريح مماثل إنه من حق الفلسطيني المهجر قسريا أن يتمتع بحق العمل، معتبراً أن الحظر يزيد من حالة البؤس والحرمان للفلسطينيين .
وأعرب أبو طاقة عن أمله بأن تتمكن الحكومة اللبنانية المقبلة من تغيير بعض القوانين التي تحرم اللاجئين الفلسطينيين من المهن الأساسية بما يؤدي إلى دفع المثقفين للعمل في مهن دنيا ويساهم في تجهيل الفلسطينيين .
كما أعرب القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية مسؤول ملف إعمار مخيم نهر البارد شمال لبنان مروان عبد العال عن تمنياته أن يكون موضوع حقوق العمل والتملك وإعادة إعمار مخيم نهر البارد ضمن البيان الوزاري الذي ستعرضه الحكومة اللبنانية الجديدة بعد تشكيلها على البرلمان لنيل الثقة على أساسه .
وأضاف إن البرلمان اللبناني أقر حق العمل بشكل جزئي لكن بقيت الحقوق الأخرى في التملك والضمان الاجتماعي وتشريع عمل المؤسسات الاجتماعية الفلسطينية غير مقرة .
// انتهى //