افتتح معالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي بن سليمان العطية اليوم ورشة عمل بعنوان "المباني والمدن الجامعية: توجهات وتطبيقات"، في مبنى وزارة التعليم العالي بالرياض. وأوضح معالي الدكتور العطية، أن الوزارة تهدف من خلال هذه الورشة إلى تحقيق الريادة في مجال تطوير المدن الجامعية السعودية، واعتماد أفضل الأساليب العالمية في التعليم العالي، والإستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وتسخير التطور التقني والازدهار المعرفي لخدمة التعليم العالي، مشيراً إلى أن المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة بكافة مكوناتها، وذلك بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتحقيق رؤية تنموية أساسها العنصر البشري المؤهل تأهيلاً معرفياً ومهارياً وسلوكياً. وأضاف معاليه أن الوزارة عملت على تحسين الأداء الإلكتروني، وإنجاز المهام الإدارية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمبتعثين والجامعات من خلال تطوير اثنتين وعشرين منظومة، كما يبلغ متوسط ما تقدمه الجامعات من البرامج التدريبية والتأهيلية التي يحتاجها سوق العمل حوالي ست مئة وخمسين دورة وبرنامجا سنويا، يستفيد منها أكثر من عشرين ألف متدرب ومتدربة، وفي مجال المواءمة مع سوق العمل. وأشار معالي نائب الوزير إلى مساهمة الوزارة في صناعة مجتمع المعرفة، وبناء اقتصاد يقوم على الاستثمار في المعرفة، من خلال تنمية البحث العلمي التطبيقي، وتوفير البيئة المناسبة له، والمتمثلة في إنشاء عدد من مراكز التميز البحثي، وكراسي البحث العلمي في عدد من الجامعات، وبرامج استقطاب المتميزين من العلماء والباحثين، وإنشاء الحدائق العلمية وحاضنات التقنية، وتنويع مصادر البحث العلمي، واستحداث مؤشرات لقياس أداء البحث العلمي. من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات الدكتور عبد القادر بن عبد الله الفنتوخ ، أن الورشة تهدف إلى بناء معايير وأطر تنظيمية وآليات لتطبيق مفاهيم المدن الجامعية الذكية، و التعريف بمفهوم المدن الجامعية الذكية ودورها في ازدهار العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها وعلاقتها الوثيقة بالمجتمع المعرفي، كيفية التحول من المدن الجامعية التقليدية إلى المدن الجامعية الذكية، بالإضافة إلى عرض أبرز تطبيقات استخدام المدن الجامعية الذكية فيما يتعلق بالعملية التعليمية والبحثية. وبين الدكتور الفنتوخ، أن الورشة تعمل على التعرف على المعايير العالمية في هذا المجال، للارتقاء بالبيئة التعليمية ومخرجات التعليم الجامعي وتحقيق الريادة العالمية المنشودة في ظل توجهات وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة. وتأتي هذه الخطوة كاستجابة للتوجهات والتوجيهات السامية بأهمية تطبيق الخدمات والتعاملات الإلكترونية الحكومية، ودعما للتوجهات الحديثة في تطوير منظومة التعليم العالي وتحقيق الريادة العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التعليم العالي المختلفة. // انتهى //
