مجلس الشورى يوافق على تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري ودراسة مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة الثالثة والسبعين للسنة الثانية من الدورة الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 75 ) وتاريخ 21 / 11 / 1424 ه ، وإعادة النظر في المرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 16 / 4 / 1421 ه الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس ، المعاد إلى المجلس عملا بالمادة ( 17 ) من نظام مجلس الشورى.
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن النقاط محل الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء التي بناء عليها أعيد الموضوع إلى المجلس ليست أساسية وجوهرية ، وإنما هي تتعلق بتعديل بعض نصوص المواد بالإضافة أو الحذف.
وبين أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن إعادة طلب تعديل مواد النظام وإعادة النظر في المرسوم الملكي الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس. ومن ثم وافق المجلس - بالأغلبية - على تعديل صدر المرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 16 / 4 / 1421 ه ليصبح بالنص الآتي :
أولاً: مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية ، ومنها ما يتعلق بالرهن ، يكون ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على النحو الأتي :
1- الديون الناشئة من التصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات .
2- المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل .
3- مبالغ الإشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية.
4- مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية حسب نظام الجمارك.
// يتبع //