الشورى يقر تعديل بعض مواد الرهن التجاري

وافق مجلس الشورى أمس على تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 75) وتاريخ 21 - 11 - 1424 ه، وإعادة النظر في المرسوم الملكي رقم (م - 14) وتاريخ 16 - 4 - 1421 ه الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس، المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17 ) من نظام مجلس الشورى.
وكان المجلس قد استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن إعادة طلب تعديل مواد النظام وإعادة النظر في المرسوم الملكي الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس، ومن ثم وافق المجلس - بالأغلبية - على تعديل صدر المرسوم الملكي رقم (م - 14) وتاريخ 16 - 4 - 1421 ه ليصبح بالنص الآتي: أولاً: مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها ما يتعلق بالرهن، يكون ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على النحو الآتي: - الديون الناشئة من التصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات. - المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل. - مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية. - مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية حسب نظام الجمارك.
كما قرر المجلس الموافقة على الإبقاء على المادة الثامنة من نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 75) وتاريخ 21 - 11 - 1424 ه.