الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة يلتقي وفدا اقتصاديا هنديا

بحث الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة مع رئيس الغرفة التجارية الإسلامية الخليجية الهندية إقبال زفر والوفد الاقتصادي الهندي المرافق له
سبل دعم العلاقات التجارية وزيادة حجم الاستثمار بين المملكة والهند.
كما جرى خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم بمقر الغرفة الرئيسي بجدة تبادل الرأي حول العديد من الموضوعات المشتركة.
وأكد مندورة أن العلاقات السعودية الهندية تشهد تطوراً كبيرا على الصعيد الاقتصادي في ظل حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما والحرص على تنوعها لتشمل كافة المجالات داعيا إلى تكثيف التواصل والتعاون وصولا إلى إقامة المزيد من المشاريع المشتركة في كافة المجالات التي تخدم البلدين .
وشدد على أهمية تعزيز التواصل بين الجانبين السعودي والهندي والعمل سويا من أجل تعزيز الشراكة القائمة بينها والاستفادة من كافة الفرص المتاحة وتشجيع الاستثمارات المشتركة في البلدين والاستفادة من التسهيلات والدعم الحكومي من البلدين الصديقين.
من جانبه أشاد رئيس الوفد الهندي بمتانة ورسوخ الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية ، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تقوم به غرفة جدة في دعم ورعاية مصالح المنشآت والمشاريع الصغيرة.
ونوه بما تلعبه عملية تكثيف الزيارات المتبادلة وتذليل كافة العقبات لتلبي الطموحات المشتركة للبلدين الصديقين والعمل نحو زيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة لتتناسب والإمكانات المتوفرة لدى البلدين والتسهيلات المقدمة في هذا المجال.
وتحدث حول تحقيق بلاده نموا اقتصاديا كبيرا خاصة وأنها تمر بمرحلة تحول رئيسي اجتماعي واقتصادي على حد سواء معددا المزايا التي يتمتع بها البلدان الصديقان ومن بينها تمتعهما بآلية مؤسسية سليمة لتسهيل التجارة والاستثمار بما في ذلك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية الاستثمارات الثنائية.
يذكر أن حجم التجارة بين المملكة والهند تجاوز في عام 2009م 23,6 مليار دولار وتعتبر المملكة السوق الخامسة عشرة الأكبر في العالم للصادرات الهندية حيث بلغت واردات السعودية من الهند نحو 9,1 بليون دولار في حين بلغت الصادرات السعودية إلى الهند 14,5 بليون دولار إذ تصدر السعودية بصورة أساسية النفط ومشتقاته، وأكد أن الشركات الهندية تبحث عن فرص جديدة للاستثمار في السعودية وتبدي اهتماماً كبيراً بهذه السوق التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط والأقوى شرائياً وتتجاوز استثمارات المملكة في الهند 250 مليون دولار في نحو 60 مشروعاً.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 23 مليار دولار في عام 2009م وبهذا الحجم تكون المملكة أكبر شريك للهند وتعتبر الهند رابع أكبر شريك تجاري للمملكة.
// انتهى //