ملتقى الأعمال السعودي الهندي يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

بحضور رئيس الوزراء الهندي وزينل

عقد ملتقى الأعمال السعودي الهندي أمس أعماله بمقر مجلس الغرف التجارية السعودية بالرياض بحضور دولة رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهن سنغ ومعالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا.
وأكد الجانبان في الكلمات التي ألقيت خلال الجلسة الافتتاحية حرصهما على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية بما يعكس اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز تلك العلاقات وتنوعها لتشمل كافة المجالات والعمل والتعاون بين القطاعين الخاص في البلدين الصديقين مطالبين القطاع الخاص في البلدين إلى تكثيف التواصل والتعاون وصولا إلى إقامة المزيد من المشاريع المشتركة في كافة المجالات التي تخدم البلدين.
ووصف معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل في كلمته خلال افتتاح الملتقى العلاقات السعودية الهندية بأنها علاقات تاريخية تتسم بالتطور المستمر وتلبي تطلعات البلدين وتعمل على خدمة مصالحهما المشتركة في جميع المجالات منوهاً بالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لدلهي في العام 2006م وماصدر عنها من بيان في ختام تلك الزيارة ومانجم عنها من اتفاقيات مهمة تم توقيعها.
وأوضح معاليه أن ذلك يعكس مدى اهتمام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تطوير التعاون مع جمهورية الهند بكافة الطرق والوسائل وترسيخ أسس العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تربط علاقات المملكة بالهند مشيرا إلى أن زيارة دولة رئيس الوزراء الهندي الحالية للمملكة تدل بشكل كبير على اهتمام الهند بتطوير وتعزيز العلاقات مع المملكة خاصة بعد تولي دولته رئاسة الوزراء.
ولفت معالي وزير التجارة والصناعة النظر إلى الجهود التي قامت به حكومة المملكة واتخاذها حزمة من الإصلاحات والتعديلات التي جعلت الاقتصاد السعودي أكثر متانة وقوة في مواجهة التحديات العالمية والتي أثبتت على الدوام صلابة قاعدته وسلامة منطلقاته وقدرته على التأقلم والتوسع وتخطي الأزمات التي مرت بدول العالم مما جعلها أكثر تنافسية وأقدر على حماية المستثمرين وفقا لما أشارت إليه العديد من التقارير الدولية.
ونوه معاليه بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الهند والتي كان لها دور حاسم في تحسن أداء الاقتصاد الهندي وارتفاع مؤشرات أدائه مشيرا إلى أن الهند ستقوم بإنفاق نحو 600 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية مما سيؤثر إيجابا على كافة القطاعات.
ودعا معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل في ختام كلمته رجال الأعمال في المملكة والهند إلى تكثيف الزيارات المتبادلة وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق الطموحات المشتركة للبلدين الصديقين والعمل معا نحو زيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة لتتناسب والإمكانات المتوفرة لدى البلدين والتسهيلات المقدمة في هذا المجال.
من جانبه أكد دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند الدكتور مانموهن سنغ في كلمته خلال الملتقى السعودي الهندي أن الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لبلاده في العام 2006م كانت زيارة ولحظة حاسمة في تاريخ العلاقات السعودية الهندية مشيرا إلى انه تمخض عن تلك الزيارة توقيع إعلان دلهي التاريخي والذي حدد زيادة تدفقات التجارة والاستثمار وتحسين الاتصال بين البلدين الصديقين وتبادل الأفكار للرؤية المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأعرب عن تطلعه إلى الحوار والمحادثات التي سيجريها دولته في وقت لاحق اليوم مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدفع وتعزيز هذه العلاقات إلى مستويات أعلى معربا عن اعتقاده بضرورة تحقق ذلك خاصة وأن الاقتصاد السعودي قد تضاعف حجمه أربع مرات منذ العام 1990م وشهد تنوعا كبيرا وتعزيزا للقطاع غير النفطي منوها بالمدن الاقتصادية الطموحة التي ستضيف المزيد من القوة والقدرة للاقتصاد السعودي وستعمل على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتعزيز ثقل ومتانة الاقتصاد المحلي على الصعيد الدولي.
وتطرق دولة الدكتور مانموهن سنغ في كلمته إلى تحقيق بلاده نموا اقتصاديا كبيرا خاصة وأنها تمر بمرحلة تحول رئيسي اجتماعي واقتصادي على حد سواء مشيرا إلى تحقيق الاقتصاد الهندي لنمو سنوي بمتوسط لأكثر من 9 بالمائة وأنها تتطلع لتحقيق معدل نمو يزيد عن 7 بالمائة هذا العام بسبب التباطؤ الاقتصادي الدولي.
وتوقع أن تعود الهند لتحقيق نمو يبلغ 9 بالمائة في غضون عامين من الآن خاصة في ظل ارتفاع معدل الادخار المحلي والذي يمكن أن يدعم استثمارات تمثل مانسبته 38 بالمائة من الناتج المحلي للهند وفي ظل كبر حجم السوق المحلية والقوة العاملة الشابة وقوة القطاع الخاص في بلاده.
وعدد رئيس الوزراء الهندي المزايا التي يتمتع بها البلدان الصديقان ومن بينها تمتعهما بآلية مؤسسية سليمة لتسهيل التجارة والاستثمار بما في ذلك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية الاستثمارات الثنائية.
مشيرا إلى عقد ثمانية اجتماعات للجنة المشتركة كان آخرها الاجتماع الذي عقد في شهر أكتوبر من العام الماضي وتعاون بلاده ضمن إطار المؤتمر الصناعي الهندي ودول مجلس التعاون الخليجي والمفاوضات الجارية لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول المجلس.
وأعرب عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية كشريك موثوق به لتلبية احتياجات بلاده من الطاقة مشيراً إلى أن الظروف مواتية للمضي قدما للوصول إلى شراكة شاملة في مجال الطاقة خاصة في ظل استعداد الشركات الهندية العاملة في هذا المجال للمشاركة في مشاريع قطاع صناعات الغاز والنفط الاستخراجية والتحويلية في المملكة وضرورة إقامة شراكات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تبادل التقنيات النظيفة.
وأوضح أن حجم التجارة الثنائية بين المملكة والهند قد بلغ في العام 2008 / 2009م نحو 25 مليار دولار فيما ارتفعت الاستثمارات الهندية في المملكة بشكل كبير وبلغت نحو ملياري دولار من خلال 500 مشروع مشترك وقيام العديد من الشركات الهندية بتكريس وجودها في المملكة داعيا المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في الهند خاصة في قطاعات التعمير والصناعة والمنتجات الصيدلانية والصحة والزراعة والطاقة والاتصالات والسياحة والخدمات الأخرى.
وحث دولة رئيس الوزراء الهندي في كلمته الجانبين إلى العمل سويا لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون الجديدة مؤكداً أن مجال التعليم والتدريب يحتلان أهمية بالغة لكلا البلدين وبلاده يسعدها تبادل الخبرات مع المملكة في مجال القدرات البشرية والتعاون في مجالات العلوم والتقنية وتقنية الفضاء.
كما حث الدكتور مانموهن سنغ في كلمته الغرف التجارية والقطاع الخاص في البلدين الصديقين إلى تعزيز تعاونهما المشترك وإقامة المزيد من المعارض المشتركة واستعداد حكومته لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم وتشجيع التجارة بين البلدين.
وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الاقتصاديات الناشئة مثل المملكة والهند في إطار مجموعة 20 وغيرها من التجمعات الاقتصادية وجهودهما الرامية لإعادة تنظيم الهيكل المالي والاقتصادي العالمي مشيرا إلى أنه ينظر للتعاون مع المملكة بنظرة أوسع إلى منطقة الخليج التي ترتبط بها بلاده ارتباطا تاريخيا كما أن الشراكة مع المملكة شراكة إستراتيجية لتشجيع السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية وهو ماسيعود على العالم بالنفع.
وكان الملتقى السعودي الهندي قد افتتح أعماله بكلمة ترحيبية من نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عبدالرحمن الجريسي الذي أعرب عن ترحيبه بدولة رئيس الوزراء الهندي والوفد التجاري المرافق له والذي يضم 120 من كبار المسئولين ورجال الأعمال والشركات الهندية بهدف بحث سبل تفعيل فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها دولته للمملكة ابتدأ من يوم الغد.
وأدار أعمال اللقاء أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور فهد السلطان وألقيت عدد من الكلمات من قبل مديري ورؤساء الشركات الكبرى في المملكة والهند وبعض المسئولين الاقتصاديين في البلدين ، أكدت جميعها أهمية تعزيز التواصل بين الجانبين السعودي والهندي والعمل سويا من أجل تعزيز الشراكة القائمة بينها والاستفادة من كافة الفرص المتاحة وتشجيع الاستثمارات المشتركة في البلدين والاستفادة من التسهيلات والدعم الحكومي من البلدين الصديقين.