النظام المالي في اليمن متخلف والمصارف عائلية / دراسة

أعلنت شركة «سيريم بيرهاد» الحكومية الماليزية أن النظام المالي في اليمن يعتبر متخلّفاً وأن اقتصاد البلاد نقدي إلى حد كبير.
وأوضحت في دراسة أعدتها لوضع إستراتيجية للتنمية الصناعية لليمن أن أقل من 18 في المائة من القطاع الخاص يحصل على التمويل ويملك أربعة في المائة من اليمنيين فقط حسابات مصرفية مما يقلل من فاعلية تعديل معدل الفائدة ويحرم المصرف المركزي اليمني من أداة سياسة نقدية فاعلة.
وأشارت الدراسة لموقع المؤتمر نت اليوم( الموقع الالكترونى لحزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم فى اليمن) الى أنه يوجد حالياً 18 مصرفاً في اليمن تشمل 11 مصرفاً تجارياً منها مصرفان يخضعان لسيطرة الدولة وخمسة مصارف تابعة للقطاع الخاص اليمني وأربعة مصارف إسلامية وخمسة فروع لمصارف أجنبية وأن القطاع المصرفي اليمني يملك فائضاً كبيراً في السيولة لكن مدّة القروض لا تتجاوز سنتين.
ووصفت الدراسة المصارف في اليمن بأنها «عائلية» وأن دور المصرف المركزي في وضع الضوابط الأساسية محدود وضعيف خصوصاً فيما يتعلق بالانضباط في السوق... مؤكدة أن الحكومة اليمنية بصدد إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنشاء سوق للأوراق المالية هذه السنة لتعزيز برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
وذكرت الدراسة أن تقريرا حكوميا حول تقويم «خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010» أفاد بأن بيانات الموازنة الموحّدة للمصارف التجارية والإسلامية تشير إلى ارتفاع نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي من 24 في المائة عام 2006 إلى 29 في المائة العام الماضي إلا أن هذه النسبة أقل من النسبة المستهدفة في إطار المراجعة النصف المرحلية للخطة البالغة 50 في المائة.
واعترف التقرير بأن نسبة القروض الموجهة إلى القطاعات المنتجة من قروض القطاع الخاص الإجمالية لم تتحسن بل انخفضت من 4ر24 في المائة عام 2006 إلى 9ر18 في المائة 2010، مما يشير إلى تراجع دور القطاع المصرفي في تمويل القطاعات الإنتاجية.
// انتهى //