الجريسي: تقدم المملكة في بيئة الاستثمار يؤكد نجاح الاصلاحات الاقتصادية للمملكة

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الجريسي بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني وما يتمتع من درجة عالية من القوة والثبات والمقدرة على مواجهة أي صعوبات تواجه الاقتصاد العالمي.
ونوه الجريسي بقدرة الاقتصاد السعودي على الارتقاء ببيئة ومستويات تنافسية الاستثمار واجتذاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية لتحتل المملكة المكانة ال 11 عالمياً من حيث تنافسية بيئة الاستثمار وهو التقييم الذي جاء بناءً على التقرير الصادر مؤخرا عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي يجري تقييمه لمستوى التنافسية في 183 دولة في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات محددة.
وقال الجريسي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية"واس"اليوم إن تقدم المملكة إلى الموقع الحادي عشر على مستوى العالم في مجال تنافسية وسهولة بيئة الاستثمار متقدمة موقعين عن موقعها في العام الماضي حيث كانت تحتل الموقع المركز 13 يؤكد قوة اقتصادنا الوطني وارتقاء مستويات الشفافية التي يدار بها، مشيرا الى أن ذلك يبرز حجم الجهد الذي بذلته الهيئة العامة للاستثمار من أجل تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة ونجاح خطتها التي وضعتها قبل 6 أعوام "10 في 10 " والتي استهدفت الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وأضاف أن هذا التقدم يجسد كذلك نجاعة الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية التي تجريها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين خلال الخمس سنوات الماضية وأوجدت بيئة تشريعيه وقانونيه لتحسين أداء قطاع الأعمال بشكل عام مما وضع المملكة ضمن أكبر خمس دول في العالم أحدثت إصلاحات اقتصاديه جوهرية.
وأكد رئيس غرفة الرياض أهمية أن تصدر مثل هذه الشهادة بتقييم متميز لاقتصادنا الوطني من مؤسسة مالية عالمية مرموقة وذات موثوقية عالية وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي "وهو ما يمثل اعترافاً بسلامة النهج الاقتصادي للمملكة وسلامة السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين".
ورأى الجريسي أن ذلك "يؤكد بجلاء أن المملكة سائرة في الطريق الاقتصادي الصحيح وتؤكد أنها تعمل وفق خطط وبرامج طموحة تستهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة مقدرته على التكيف مع الاقتصاد العالمي والاندماج الإيجابي والمتفاعل فيه ورفع قدرته على مواجهة أكثر التطورات صعوبة والتحديات التي تجابه الاقتصاد العالمي" .
ودلل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية على ذلك بنجاح الاقتصاد الوطني في التعامل بقوة وكفاءة مع صدمات تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2009 وتمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نمو إيجابي مقابل نمو سلبي للكثير من الاقتصادات العالمية والإقليمية خلال فترة الأزمة.
// يتبع //