الميزانية من رؤية اقتصادية

رفع معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظهم الله- على الرعاية الكريمة والدعم المستمر الذي يجده قطاع العلوم والتقنية والابتكار في المملكة وأنشطته المختلفة .
وأشار معالي الدكتور محمد السويل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432- 1433ه إلى أن هذا الحرص والاهتمام لدى القيادة الحكيمة يكشف عن التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو الارتقاء بقطاع العلوم والتقنية والابتكار في المملكة العربية السعودية لتحويلها إلى دولة مصدرة للمعرفة والتقنيات المتقدمة .
وأوضح معاليه أن الإنفاق السنوي على البحث العلمي في المملكة شهد مؤخّرا نقلة نوعية أكدت هذا الاهتمام والرعاية من الدولة ، حيث انعكس ذلك في العديد من الميادين والمناسبات، كان أبرزها اعتماد عدد من مشاريع الخطة الخمسية الأولى لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية بميزانية فاقت ثمانية مليارات ريال، وتضاعف هذا المبلغ في الخطة الخمسية الموسعة الأولى للعلوم والتقنية ليصبح قرابة 16 مليار ريال، وهو ما يشكل منعطفا جديداً للتقدم العلمي والتقني في المملكة، يتواكب والاتجاهات العالمية المعاصرة لبناء اقتصاد وطني حديث مبني على المعرفة .وقال :"إن تزايد حجم الإنفاق العام على المشروعات التنموية ومن ضمنها مجالات العلوم والتقنية والابتكار سيعزز من توجهات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التي تخطط بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وعدد كبير من الجهات الحكومية والجامعات السعودية وأبرز مؤسسات القطاع الخاص لجعل القدرات العلمية والتقنية في المملكة العربية السعودية تقارب مالدى الدول الصناعية المتقدمة بنهاية الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في العام 2025م -بمشيئة الله-" .وأكد معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن زيادة ميزانية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي الجديد ، ستُستثمر -إن شاء الله- في برامج ومشروعات المدينة الحالية ضمن المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار .
وعن الرؤية الاقتصادية للميزانية قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي الاقتصاد الوطني يتمتّع بقوة وسلامة أسسه وأركانه، مبيناً أن ما حملته الميزانية العامة للدولة للعام الجديد يؤكد متانة الاقتصاد السعودي واسمرار مسيرة التمنية الشاملة.وشدّد الجريسي في تصريح صحفي على أن صدور ميزانية الدولة للعام الجديد بما تضمنته من أرقام ومخصصات تؤكد سلامة النهج الاقتصادي ونجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود، وتطمئن الاقتصاديين والمواطنين بأن اقتصادنا الوطني مستمر في تنامي قوته وثباته ومتانة قواعده، وقدرته على مقاومة كل الظروف الصعبة التي تواجهها الاقتصادات العالمية والأزمات المالية والاقتصادية التي ما تزال تصيب عدداً من الدول وتتسبب في إحداث تأثيرات سلبية على حركة التجارة العالمية.
وأوضح الجريسي أن ما خصصته الميزانية من مبالغ ضخمة للإنفاق على جوانب التنمية والبناء والخدمات والقطاعات الحيوية المتصلة بمصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم يثبت أن الإنسان السعودي هو محل الاهتمام الأول والمعني في الأساس بخيرات الوطن وثرواته .وأشار إلى تأكيد الميزانية على الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص الوطني في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما يجسد التزام الدولة بدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو دور نجح القطاع الخاص في النهوض به بكفاءة ومقدرة عالية.وأضاف أن الميزانية توفر كذلك الكثير من الامتيازات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، داعياً الجميع للاجتهاد والعمل الجاد من أجل أن نعطي الفاعلية والمزيد من القوة والثبات لاقتصادنا الوطني.ولفت الجريسي إلى أن ما تجسده أرقام الميزانية من مظاهر قوة لاقتصادنا الوطني يأتي متعززاً بصدور شهادة دولية من مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) التابعة للبنك الدولي قبل أيام، والتي وضعت المملكة في المكانة ال 11 عالمياً من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، في تقريرها الذي يقيم بيئة الاستثمار ومستويات تنافسية الاستثمار واجتذاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية في (183) دولة في العالم، وهو ما يعدّه الجريسي تقديرا عالميا لسلامة النهج الاقتصادي للمملكة، وسلامة السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين.وقال : إن آداء اقتصادنا الوطني وتميزه يتعزز أيضاً بشهادات دولية أخرى تثبت سلامته، حيث حصلت قبل شهرين على المركز الثامن من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المنفذة على أرض الواقع، من خلال التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد )، وقبل ذلك حصولها على شهادة من وكالة التصنيف العالمية " موديز " لخدمات المستثمرين رفعت التقييم الائتماني لاقتصادنا الوطني من درجة A1 إلى درجة AA3.