مجلس الشورى / جلسة

أعرب معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن سعادته البالغة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في الولايات المتحدة الأمريكية , داعياً المولى القدير أن يكون العام الهجري الجديد عام خير وبركة على المملكة ومواطنيها .
وأكد معاليه في كلمة استهل بها جلسة مجلس الشورى الحادية والستين اليوم أهمية أن تنجز اللجان المتخصصة جميعها الموضوعات المحالة إليها نظراً لقرب انتهاء العام الثاني من الدورة الخامسة للمجلس , لافتاً الإنتباه إلى أن نهج المجلس واضح ويتمثل في الإنجاز المتقن الذي يواكب تطلعات القيادة ويحقق للمواطن ما يصبو إليه من مؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة.
وحث معاليه أعضاء المجلس على ضرورة أن تكون قبة المجلس منبراً للحوار وتبادل الرأي حيث أن العطاء للوطن يجب أن يقرن من خلاله القول بالفعل في ظل ما يتمتع به المجلس من ثقة كبيرة من ولاة الأمر- أيدهم الله - .
وأطلع معالي الدكتور آل الشيخ أعضاء المجلس على ما تم في اجتماعات الجمعية العمومية الخامسة لاتحاد البرلمانات الآسيوية التي عقدت في مدينة دمشق خلال الفترة من 22-25/12/1431ه .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس استعرض أنشطة شعبة العلاقات البرلمانية خلال الفترة الماضية وما تقوم به من جهود في سبيل تعزيز علاقات المجلس مع المجالس المماثلة في العالم ، كما تم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة برئاسة معالي رئيس المجلس .
وتعنى شعبة العلاقات البرلمانية بتنظيم مشاركات المجلس الخارجية في المؤتمرات الدولية والمنتديات والاتحادات الدولية ، وتعزيز عمل لجان الصداقة الثنائية .
وأشار معاليه إلى أن المجلس استكمل مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعام المالي 1430/1431ه ، حيث تم الاستماع إلى عدد من المداخلات بشأن ما تقوم به المؤسسة من أعمال شملت تقديم خدمات جديدة والإعلان عن المشروع الجديد للعنونة والتوصيل الحديث إلى المنازل والمباني.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة بإذن الله .
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح المتعلق بتسوية ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم لديها ، حيث وافق المجلس بالأغلبية على تسوية ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم لديها على أن لا تشمل المستخلصات المستحقة أثناء فترة تنفيذ المشروعات العامة , وذلك وفقاً للشروط التالية:
أولا: إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها فيتبع ما يلي:
1- إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية، فتقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة.
2- إذا لم يتم الاتفاق على الحوالة، فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون وفقاً للمادة (202) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: "يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير".
// يتبع //