تصريح مصدر مسئول بشأن النظر في قضية الجماعة الإرهابية بمملكة البحرين

صرح مصدر بحريني مسئول بأن المحكمة الكبرى الجنائية عقدت أمس أولى جلساتها في نظر القضية الخاصة بالجماعة الإرهابية حيث مثل المتهمون المحبوسون وحضر معهم محاموهم .
وقال //سمحت المحكمة للمتهمين بإبداء أقوالهم بشأن الاتهامات المسندة إليهم وهي تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة كان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها وكذلك الانضمام إلى تلك الجماعة وتمويلها مع العلم بممارستها نشاطاً إرهابياً والاشتراك في التجمهرات وارتكاب أعمال التخريب واشعال الحرائق وحيازة مواد قابلة للإشتعال بقصد استخدامها لغرض إرهابي في تعريض حياة الناس والأموال للخطر، فضلاً عن التحريض على كراهية نظام الحكم وعلى بغض طائفة من الناس وبث الدعايات المثيرة وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة مغرضة في الداخل والخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة واعتبارها، واضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وطبقا لما بثته مساء اليوم وكالة أنباء البحرين قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم 11 نوفمبر المقبل للإطلاع والمرافعة والتصريح لهيئة الدفاع بالحصول على صورة من أوراق القضية، كما أمرت باستمرار حبس المتهمين إلى تلك الجلسة .
ونقلت الوكالة عن المصدر البحريني المسؤول أنه ليس معلوماً المدة التي ستستغرقها المحاكمة نظراً لأن ذلك يعتمد على ما تستلزمه إجراءات المحاكمة من وقت لسماع الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع. مشيراً إلى أن النيابة سمحت لذوي المتهمين خلال فترة إجراء التحقيق بزيارتهم وكان ذلك بتاريخ 23/9/2010، وأنه منذ ذلك التاريخ والزيارات بالنسبة لجميع المتهمين تتم أسبوعياً بشكل دوري منتظم بمتوسط عشرة أشخاص من ذوي كل متهم تقريباً ولا زالت تجري على هذا النحو حتى اليوم ولم ترد إلى النيابة أي شكوى من الأهالي تتعلق بكيفية إتمام الزيارات كما أصدرت النيابة أيضاً بتاريخ 30/9/2010 قراراً بتمكين المحامين من زيارة المتهمين.
// يتبع //