أجلت المحكمة الجنائية الكبرى بالبحرين، الخميس 28 أكتوبر 2010، محاكمة 25 معارضا بحرينيا بتهمة تشكيل "خلية إرهابية،" إلى نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، وأسقطت عنهم تهمة "العمل على قلب نظام الحكم،" في البلاد. وأبقت المحكمة تهمة "إنشاء منظمة إرهابية تسعى لخلق الكراهية في المجتمع،" والتي تصل عقوبتها السجن المؤبد بموجب القانون البحريني. وحضر جلسة المحكمة اثنين من ممثلي السفارة البريطانية، وعدد من ممثلي السفارات الأجنبية في البحرين، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وبعض الصحفيين. وقال محمد التاجر احد المحامين الأربعة المترافعين عن المتهمين لCNN بالعربية إن "إلغاء تهمة قلب نظام الحكم في البحرين، تطور إيجابي، لكن جميع التهم الأخرى غير واقعية وغير موجودة أصلا." وأشار إلى أن الغرض من الاعتقالات التي بدأت في 13 أغسطس/آب الماضي، هو "استهداف نشطاء حقوق الإنسان، لاسيما أن عدد من الناشطين هم من أعلنوا مواقف صريحة ضد سياسات التجنيس، ما دفع السلطة إلى اتهامهم بنقل أخبار كاذبة." وأوضح التاجر قائلا "قدمنا دفاعنا ببطلان التهم والطعن في النيابة العامة التي هي غير محايدة في هذه القضية والتي منعت عنا كمحامين الزيارة ونشرت أخبار عن المتهمين اتهمتهم بالإرهاب ومارست التعذيب." وأضاف "طلبت هيئة الدفاع عرض المتهمين على لجنة طبية ونقلهم من سجن الحوض الجاف المناط في إدارته إلى جهاز امن الدولة." وفي الرابع من سبتمبر/أيلول كشفت السلطات تفكيك ما وصفتها ب"شبكة تنظيمية سرية" كان لديها "مخططات إرهابية تستهدف الأمن الوطني واستقرار البلاد والعمل على ديمومة العنف"، وينتمي أفرادها لتنظيمات شيعية غير مرخصة من قبل الحكومة، معروفة بمواقفها المعادية للسلطات. وضمت الشبكة سعيد الشهابي وجعفر الحسابي، وهما من حركة "أحرار البحرين"، إلى جانب عبدالجليل عبدالله السنكيس، المنتمي إلى حركة "حق"، وحسن علي حسن مشيمع، وهو موجود خارج البحرين، ويتزعم حركة "حق." وتم توجيه 12 اتهاما لهم تضمنت إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها مستخدمة الإرهاب كوسيلة لتنفيذ تلك الأغراض، وإنشاء وتأسيس منظمة ترمي إلى قلب نظام الحكم وتغيير النظام الأساسي والاجتماعي للدولة والترويج لذلك باستعمال وسائل غير مشروعة. وسمح لذوي المتهمين بحضور الجلسات العلنية وتجمهر البعض منهم أمام المحكمة الجزائية العليا في عاصمة البحرين (المنامة) وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور مراقبين دوليين من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومراقبين محليين. وقررت المحكمة بعد المداولة تحويل اثنين من المتهمين إلى الطبيب الشرعي لمعاينتهما ومتهما ثالثا إلى طبيب أنف وأذن وحنجرة ونقلهم من سجن جهاز الأمن الوطني إلى سجن آخر، وتمكين الأهالي والمحامين من زيارتهم، لكنها رفضت التحقيق في ادعاءات التعذيب. كما قررت المحكمة أيضا تسليم المحامين صورا من أوراق الدعوى وأجلت جلسة المحاكمة إلى 11 نوفمبر/تشرين ثان المقبل للمرافعة. وتواجد خمس نواب من كتلة الوفاق الشيعية في المحاكمة. وصرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن المحكمة الكبرى الجنائية وافقت على استمرار حظر النشر في القضية الخاصة بالجماعة الإرهابية، وذلك للاعتبارات ذاتها التي صدر بناءً عليها قرار النيابة العامة أثناء إجراءات التحقيق. وستكون جلسات المحاكمة علنية وفقاً للقانون، ومن حق أي شخص أياً كانت صفته، وسواء كان مواطناً أو أجنبياً، حضور هذه الجلسات لمتابعة إجراءات ووقائع المحاكمة.
