إسقاط تهمة "قلب نظام الحكم" عن 25 معارضا بحرينيا

أجلت المحكمة الجنائية الكبرى بالبحرين، الخميس، محاكمة 25 معارضا بحرينيا بتهمة تشكيل "خلية إرهابية،" إلى نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، وأسقطت عنهم تهمة "العمل على قلب نظام الحكم،" في البلاد.
وأبقت المحكمة تهمة "إنشاء منظمة إرهابية تسعى لخلق الكراهية في المجتمع،" والتي تصل عقوبتها السجن المؤبد بموجب القانون البحريني.
وحضر جلسة المحكمة اثنين من ممثلي السفارة البريطانية، وعدد من ممثلي السفارات الأجنبية في البحرين، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وبعض الصحفيين.
وقال محمد التاجر احد المحامين الأربعة المترافعين عن المتهمين لCNN بالعربية إن "إلغاء تهمة قلب نظام الحكم في البحرين، تطور إيجابي، لكن جميع التهم الأخرى غير واقعية وغير موجودة أصلا."
وأشار إلى أن الغرض من الاعتقالات التي بدأت في 13 أغسطس/آب الماضي، هو "استهداف نشطاء حقوق الإنسان، لاسيما أن عدد من الناشطين هم من أعلنوا مواقف صريحة ضد سياسات التجنيس، ما دفع السلطة إلى اتهامهم بنقل أخبار كاذبة."
وأوضح التاجر قائلا "قدمنا دفاعنا ببطلان التهم والطعن في النيابة العامة التي هي غير محايدة في هذه القضية والتي منعت عنا كمحامين الزيارة ونشرت أخبار عن المتهمين اتهمتهم بالإرهاب ومارست التعذيب."
وأضاف "طلبت هيئة الدفاع عرض المتهمين على لجنة طبية ونقلهم من سجن الحوض الجاف المناط في إدارته إلى جهاز امن الدولة."
وفي الرابع من سبتمبر/أيلول كشفت السلطات تفكيك ما وصفتها ب"شبكة تنظيمية سرية" كان لديها "مخططات إرهابية تستهدف الأمن الوطني واستقرار البلاد والعمل على ديمومة العنف"، وينتمي أفرادها لتنظيمات شيعية غير مرخصة من قبل الحكومة، معروفة بمواقفها المعادية للسلطات.
وضمت الشبكة سعيد الشهابي وجعفر الحسابي، وهما من حركة "أحرار البحرين"، إلى جانب عبدالجليل عبدالله السنكيس، المنتمي إلى حركة "حق"، وحسن علي حسن مشيمع، وهو موجود خارج البحرين، ويتزعم حركة "حق."