بدء محاكمة 27 معارضاً بحرينياً بتهمة التآمر «لقلب نظام الحكم»

المنامة - أ ف ب - بدأت أمس محاكمة 27 معارضاً بحرينياً متهمين بتدبير مؤامرة ل «تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة»، امام المحكمة الجزائية العليا في المنامة وسط إجراءات امنية مشددة وبحضور مراقبين دوليين من منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية ومراقبين محليين.
وتجرى هذه المحاكمة قبل يومين من الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي سمحت دورتها الأولى في 23 تشرين الأول (أكتوبر) للمعارضة بتعزيز موقعها عبر فوزها ب18 من اصل 40 مقعداً في مجلس النواب.
ويلاحق اعضاء المجموعة، ويحاكم اثنان منهم غيابياً، بتهم «تشكيل منظمة على خلاف القانون، الإرهاب وسيلة من وسائلها»، و «تمويل نشاطات ارهابية»، و «بث اخبار ودعايات كاذبة عن الأوضاع في البحرين».
ولدى بدء الجلسة العلنية، انكر المتهمون التهم وأجابوا «بأنهم غير مذنبين».
واستمعت المحكمة إلى جميع المتهمين الخمسة والعشرين الذين قالوا انهم «تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ووضعوا في الحبس الانفرادي».
وطلبت هيئة الدفاع «الإفراج عنهم بأي ضمان ترتأيه المحكمة او نقلهم من سجنهم في مقر جهاز الأمن الوطني الى سجن آخر في حال رفض إخلاء سبيلهم ومعاينتهم من قبل اطباء وتمكين المحامين والأهالي من زيارتهم». كما طالبت هيئة الدفاع «بقيام المحكمة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب» التي افاد بها المتهمون، مشيرة الى ان «النيابة لم تكن محايدة في التحقيقات مع المتهمين وتأجيل الفصل في الدعوى لحين الفصل في التحقيق الذي طلبوا من المحكمة اجراءه».
وقالت النيابة العامة بأن «جميع الضمانات القانونية قد تم توفيرها للمتهمين اثناء التحقيقات»، مضيفة ان «ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب قد تم تثبيتها في محاضر التحقيق» و «انهم تمكنوا من الالتقاء بمحاميهم».
وقررت المحكمة بعد المداولة تحويل اثنين من المتهمين على الطبيب الشرعي لمعاينتهم، ومتهم ثالث على طبيب انف واذن وحنجرة ونقلهم من سجن جهاز الامن الوطني الى سجن آخر وتمكين الاهالي والمحامين من زيارتهم، لكنها رفضت التحقيق في ادعاءات التعذيب. كما قررت تسليم المحامين صوراً من اوراق الدعوى وأجلت المحاكمة الى 11 تشرين الثاني ( نوفمبر) المقبل للمرافعة.
وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت في بيان مطلع هذا الاسبوع ان نحو 250 معتقلاً شيعياً اوقفوا عشية الانتخابات التشريعية في 23 تشرين الاول في البحرين وأنهم مهددون بالتعرض للتعذيب.
وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان «نحو 250 شخصاً تم اعتقالهم في اطار حملة ضد المعارضة الشيعية والناشطين قبل الانتخابات التشريعية». وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» دعت في نهاية ايلول (سبتمبر) السلطات البحرينية الى السماح للمدافعين عن حقوق الانسان بالسفر بعدما منعوا من مغادرة البلاد.
وفي 4 من ايلول اعلنت السلطات البحرينية توجيه الاتهام الى 23 معارضاً شيعياً بينهم 21 اعتقلوا في اب (اغسطس) وايلول بتهمة تشكيل «منظمة على خلاف القانون» بهدف «تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة». لكن اربعة متهمين اضافيين مثلوا الخميس امام المحكمة. ويحاكم متهمان غيابياً هما حسن مشيمع، الامين العام لحركة الحريات والديموقراطية (حق) وسعيد الشهابي القيادي في حركة «احرار البحرين».