خلافات أوروبية حول تنقيح اتفاقية الوحدة الأوروبية

شككت العديد من الدول الاوروبية اليوم الاثنين في جدوى وفعالية الاتفاق الفرنسي الألماني المسجل يوم 17 سبتمبر في منتجع دوفيل غرب فرنسا والمتمثل في التوجه إلى مراجعة اتفاقية الوحدة الاوروبية وإدراج بنود ومواد إضافية تتعلق بالية الإشراف المالي وتشديد قواعد الانضباط النقدي .
وقال وزير خارجية بلجيكا ستيفان فاناكير الرئيس الدوري للمجلس الأوروبي ان إطار التعامل مع مسائل الإشراف المالي يجب ان تضل في عهدة فريق العمل الأوروبي الذي يترأسه الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي وان رفض المقترح الفرنسي الألماني لا يعني بالضرورة دخول الدول الاوروبية في مشادة فيما بينها.
وقال لقد تقدم فان رومباي بمقترحاته ويجب طرحها أمام القمة لكن التوجه لتغيير اتفاقية الوحدة الاوروبية يحمل مخاطر لا يمكن تجاهلها.
وتوصلت فرنسا وألمانيا وهما قوتا الدفع السياسي والاقتصادي الأوروبي الأسبوع الماضي الى اتفاق ينص على إلحاق عقوبات تلقائية بالدول الاوروبية المتسيبة ولكن بنوع من الليونة مقابل تنقيح بنود اتفاقية لشبونة بطلب ألماني ولمراعاة التوازنات المؤسساتية والتشريعية في ألمانيا ورأي المحكمة الدستورية العليا.
وقال جان السبورن وزير خارجية لكسمبورغ ان التوجه الفرنسي الألماني ليس ضروريا وانه يجب الاحتكام لما تخطط له المفوضية والرئيس الأوروبي لتشديد الضوابط النقدية في منطقة اليورو.
وأكد السبورن إن أي مساس بالتوازنات المؤسساتية القائمة داخل الاتحاد الأوروبي سيلحق أضرارا بالعملة الاوروبية وبأداء منطقة اليورو.
وستخيم هذه المسالة على أعمال القمة الاوروبية يومي الخميس والجمعة المقبلين.
وتقول ألمانيا انه لا يمكن الاستمرار في إدارة تداعيات أزمة الديون السيادية وفق الأدوات القائمة حاليا وان تعديلات دستورية تبدو ضرورية.
ويخشى عدد كبير من السياسيين الأوروبيين أن يغرق الاتحاد الأوروبي مرة اخرى في دوامة من المساومات ومن الاستشارات الشعبية لاعتماد نص جديد.
كما إن دولا مثل بريطانيا قد توظف هذا التطور للمطالبة باستثناءات جديدة لصالحها داخل الاتحاد الأوروبي.
// انتهى //