تفاهم أوروبي حول التعامل مع الصناديق السيادية

اقتربت المفاوضات بين الدول الاوروبية بشأن توحيد آليات التعامل مع الصناديق السيادية وتقنين أنشطتها داخل الفضاء المالي والنقدي الأوروبي من تسجيل ثغرة حاسمة وبلورة اتفاق نهائي بشأنها .
وقال مصدر أوروبي في بروكسل إن فرنسا وبريطانيا اللتين كانتا على خلاف حاد حول عدد من جوانب تنظيم أنشطة الصناديق السيادية في أوروبا توصلتا إلى اتفاق يقضي بإرساء تدريجي لقواعد ومعايير محددة للتعامل مع هذه المسألة.
وقال نفس المصدر إن الاتصالات استمرت طوال الساعات الماضية بين البرلمان الأوروبي والمفوضية والمجلس الاتحادي لوضع القواعد والضوابط الملزمة الجديدة.
وأعلن مفوض الإشراف المالي الأوروبي ميشيل بارنيه إن المناقشات تبدو مضنية ومريرة ولكن من المرجح التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتعلق الخلاف الفرنسي البريطاني بالجانب المحدد والخاص بوضع الصناديق السيادية الاوروبية والصناديق السيادية الأجنبية على قدم المساواة داخل الفضاء المالي الأوروبي.
وتدعم بريطانيا تمكين الصناديق الأجنبية من رخص عمل في أوروبا وهو ما عارضته باريس علنا حتى الآن.
وتأمل لندن انتزاع اتفاق يقضي بتمكين كافة الصناديق السيادية الاوروبية والأجنبية بالعمل وفق نواميس متفق عليها، بحرية حفاظا على المكانة الريادية لسوق المال في لندن .
وتدور المفاوضات حاليا حول دور المشرف الأوروبي المقبل على سير الصناديق السيادية وحول كيفية تمكين هذه الصناديق وحالة بحالة من العمل في المجال المالي والنقدي الأوروبي.
ويتوقع أن يحسم وزراء الخزانة والمال الأوروبيون خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في لكسمبورغ جوانب رئيسة من هذه الإشكالية خاصة ان الولايات المتحدة تمارس ضغوطا علنية على الدول الاوروبية لدرها نحو اعتماد تشريعات لينة في مجال التعامل مع الصناديق السيادية دون تمييز.
// انتهى //