وافق مجلس الشورى في جلسته الخمسين من السنة الثانية للدورة الخامسة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام السياحة وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه آراء الأعضاء وملحوظاتهم التي أثيرت أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام في جلسة سابقة ، حيث أخذت اللجنة ببعض تلك الملحوظات وقامت بتعديل بعض مواد مشروع النظام. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن النظام الذي يقع في تسع عشرة مادة يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرافق السياحية بالمملكة والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام ، وكل من يمارس أي نشاط سياحي أو من يستفيد منه ، مثل مرافق الإيواء السياحي ، ومنظمي الرحلات السياحية ، ووكالات السفر والسياحة ، والإرشاد السياحي ونحو ذلك . وأفاد معاليه أن من أبرز ملامح النظام قصر منح التراخيص لمزاولة تشغيل مرافق الإيواء السياحي ، وتنظيم الرحلات السياحية ، والإرشاد السياحي على الهيئة العامة للسياحة والآثار التي ستتولى بموجب النظام الرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية ، كما تضمن العقوبات المفروضة على كل من يخالف النظام ، مشيراُ إلى أن النظام حدد مدة سنة من تاريخ نفاذ النظام لممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية لإعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام . كما وافق المجلس على مشروع اتفاق تعاون بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة برس ترست أوف إنديا الهندية في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفيفي مبيناُ أن اتفاق التعاون يهدف إلى تعزيز التعاون الإخباري والمهني بين الوكالتين ، وخدمة مشتركيهما ، ويندرج ضمن تعزيز علاقات التعاون بين المملكة والهند في مختلف المجالات. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ومجلس التعليم العالي بالجمهورية التركية بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمة والبحث العلمي الذي تلاه سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود. وبين الدكتور الغامدي أن مذكرة التعاون تعمل على توطيد أواصر الصداقة بين المملكة وتركيا ، ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية ، مشيراً إلى أن المذكرة تندرج في نسق الاتفاقية العامة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والفنية بين المملكة وتركيا. // يتبع //