الأزمة البلجيكية تدخل منعطفا حاسما

دخلت الأزمة السياسية البلجيكية منعطفا حاسما بعد أن أعلن الحزب القومي الفلمنكي( أن. في. أي) والطرف الرئيس في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة عن وضعه لشروط إضافية أمام القوى الفرانكفونية وتتعلق هذه المرة بتجزئة نظام التحصيل الضريبي في البلاد مما يعني توجها تدريجيا لاستقلال للمقاطعات المختلفة .
وتعقد القوى السياسية البلجيكية المختلفة اجتماعا اليوم الاثنين ينظر إليه بمثابة كونه لقاء الفرصة الأخيرة لبلورة تفاهم بين القوى الفلمنكية التي لا تزال تطالب بنقل صلاحيات واسعة من الدولة الاتحادية للمقاطعات وبين الفرانكفونيين الذين يخشون من نسف نظام الضمان الاجتماعي الذي يعدُّ العمود الفقري لوحدة البلاد.
وقدمت الأحزاب الفرانكفونية ومنذ انتخابات يونيو الماضي عدة تنازلات تتعلق بنقل جزئي للعديد من الصلاحيات الاتحادية والقبول بفصل إداري لضواحي بروكسل و تنفيذ إصلاحات هيكلية على سوق العمل.
وقام وسيطان بتكليف من الملك ألبرت الثاني باستكشاف أرضية تفاهم بين الأطراف المختلفة ولكن كافة الجهود باءت بالفشل .
واتهمت الصحف الفرانكفونية الصادرة اليوم الاثنين الزعيم القومي الفلمنكي بارت ديوفر بالوقوف وراء هذا الطريق المسدود وبانتهاج إستراتيجية تعنت مبيتة لتحقيق استقلال المقاطعة الفلمنكية ,
وقالت (لاليبر بلجيك )إن الأزمة البلجيكية المستمرة ستتسبب قريبا في ردة فعل مدمرة من قبل أسواق المال والتي لن تتردد في فتح باب المضاربات على ديون بلجيكا المتراكمة .
وقالت الصحيفة التي تعبر عن قطاع واسع من الرأي العام الفرانكفوني انه حان الوقت لتحديد خيارات واضحة، وهي أما التفاوض بشكل جاد وسريع أو التوجه إلى حلول أخرى أي نحو الانفصال.
ونظمت النقابات الرئيسة الثلاث في بلجيكا تجمعات صباح اليوم داخل محطات القطارات الرئيسة في العاصمة بروكسل للتحذير من تفاقم الأزمة الاجتماعية نتيجة الخلافات السياسية المستفحلة.
// انتهى //