اتفاقية جر مياه إلى العاصمة اللبنانية بيروت

وقع وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل اليوم بصفته رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع البنك الدولي اتفاقية جر مياه نهر الأولى بجنوب لبنان إلى العاصمة بيروت.
وقد وقع على الاتفاقية عن الجانب اللبناني ممثلون عن كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان كما وقعها عن جانب المصرف الدولي مدير البنك الدولي الهادي العربي.
وبعد عملية التوقيع أشار الوزير باسيل في كلمة إلى أن مشروع جر مياه نهر الأولي إلى بيروت هو من أهم مشاريع المياه التي تنفذ في لبنان منذ سنوات عديدة ويستفيد منه بالإضافة إلى بيروت وضواحيها المناطق الممتدة من الجهة جنوب العاصمة حتى نهر الموت شمال لبنان وعلى ارتفاع 300 متر عن سطح البحر.
ولفت إلى أن بيروت مهددة بالعطش الحقيقي مبينا أن هذا المشروع قد بدأ بخطواته التمهيدية الحقيقية منذ اليوم وهو سيمول بمبلغ 200 مليون دولار أميركي من قبل البنك الدولي وبقرض ميسر من مياه بيروت وجبل لبنان بمبلغ 140 مليون دولار أميركي و30 مليون دولار أميركي عن طريق الاستملاكات وبالتالي تكون الكلفة الإجمالية المقدرة للمشروع 370 مليون دولار أميركي ما يشكل إطارا فعليا وحقيقيا وجديدا للعمل ما بين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ومجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وهو يتم بإشراف وتمويل من البنك الدولي لكنه إطار فعلي يسمح للمرة الأولى لمؤسسة مياه في لبنان أن تساهم مباشرة بتمويل مشروع عائد إليها وإلى المشتركين الموجودين ضمن نطاقها.
وأضاف باسيل أن أهمية هذا المشروع تكمن أيضا أنه يمنع عن بيروت العطش وبالتالي حالة الحرمان التي تقع فيها عاصمة لبنان من خلال تأمين 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا عبر الجاذبية عبر نفق طوله 24 كلم من الأولي حتى خلدة مع محطة تكرير في الوردانية و7 كلم خطوط جر أساسية من خلدة إلى الحدث والحازمية إضافة إلى شبكات جديدة داخل بيروت عوضا عن المهترئة منها بطول 187 كلم كما إلى تركيب 200 ألف عداد مياه وهو ما ينسجم مع الخطة القاضية بتركيب عدادات للمياه في كل لبنان ما يؤدي إلى الدفع حسب الصرف.
وتابع باسيل أن المشروع يقسم إلى ثلاثة أقسام وهو مرتبط بشكل مباشر بسد بسري وهو الجزء الأول من المشروع أما الجزء الثاني فقد أخذ تعهدا خطيا من البنك الدولي عند الاتفاق الأولى على المشروع بأن يمول البنك الدولي 100 مليون دولارا من الكلفة المقدرة للسد حتى اليوم والبالغة 265 مليون دولارا وهو أمر سمح للمرة الأولى للبنك الدولي بأن يدخل في مشاريع سدود في لبنان وهذا يشجع على الدخول أكثر وأكثر في مشاريع السدود ونجد أن البنك الدولي يكون السباق في الدخول إليها وتم الاتفاق أنه ابتداء من يوم غد يبدأ وضع الإطار العملي للمراحل التمهيدية لوضع الاتفاق قيد التنفيذ.
م.ك // انتهى //