محافظ مؤسسة النقد يتوقع تحقيق 3.5% نموا في الاقتصاد المحلي

توقع معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا لن يقل عن 3.5% هذا العام بسبب التحسن في الاقتصاد الكلي المحلي وتمكنه من تجاوز كافة آثار الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن السياسات المالية والنقدية التي وصفها "بالحصيفة" أسهمت في تجنيب الاقتصاد السعودي مخاطر الأزمة المالية.
وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده بمقر المؤسسة اليوم بمناسبة تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله للتقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد مساء أمس انه من محاسن الصدف أن يأتي تسليم التقرير في ظل الاحتفالات باليوم الوطني المجيد للمملكة العربية السعودية مؤكدا أن التقرير ومايتضمنه من معلومات وبيانات يعد "راصدا" حقيقيا لمكونات الاقتصاد السعودي الذي تعودت المؤسسة تقديمه منذ عدة عقود ليكون التقرير الأهم على المستوى الاقتصادي للمملكة.
وأوضح الدكتور الجاسر أن العام الماضي 2009م كان عاما صعبا على الاقتصاد الدولي وأن المملكة بفضل الله ثم بفضل سياساتها المالية والنقدية استطاعت تجنب آثار تلك الأزمة المدمرة بسبب سياساتها المتحفظة المالية والنقدية مبينا أن الاقتصاديات الناشئة أسهمت في إنقاذ العالم من أزمة لم يسبق لها مثيل وأن دول العشرين ومن بينها المملكة عملت على تنسيق سياساتها المالية والنقدية بهدف رفع مستوى الثقة وإعادة النشاط للاقتصاد الدولي خاصة وأن المملكة أصبحت من بين أهم 20 اقتصاد عالمي.
وأشار معالي محافظ مؤسسة النقد إلى أنه رغم تراجع إيرادات النفط بنسبة 53% وارتفاع حجم العجز وتراجع ميزان المدفوعات بنسبة 83% في العام الماضي مقارنة بعام 2008م إلا أن الاقتصاد السعودي لم يسجل انكماشا حيث واصل تسجيل نسب نمو تم ملاحظتها من خلال عدم حاجة القطاع المصرفي لدعم الدولة كما حدث في دول أخرى وأن الاقتصاد السعودي لم يكن عبئا على الاقتصاد الدولي بل على العكس من ذلك فقد أعطت الكثير من المؤشرات نسب نمو جيدة في ظل الأزمة المالية العالمية بعكس ماهو في اقتصاديات دول كبرى.
ودلل معاليه على ذلك بزيادة نسبة الإقراض في الأشهر الماضية من العام الحالي 2010م حيث بلغت نسبة النمو حتى شهر أغسطس الماضي للقطاع الخاص بنسبة 4.9% مشيرا إلى أن مؤسسة النقد تحاول إيجاد مؤشرات من بينها مؤشر وسائل الدفع التي ارتفعت بنسبة 5% في شهر يوليو الماضي.
وأكد الدكتور محمد الجاسر أن المهم في إدارة الاحتياطات النقدية هو إعطاء صورة صحيحة عن الاقتصاد الكلي مشيرا إلى أن إدارة النقد تعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع النقدي والمصرفي وقد ثبت أن الطريقة التي أدير بها القطاع النقدي والمصرفي في المملكة كانت الطريقة الأسلم ومكنت المملكة من تجنب الكثير من الأزمات المالية الدولية لافتا إلى أن الاقتصاد المحلي يتميز بضخامته ومروره بفترات تذبذب وبالتالي"حققنا الأهم في توفير النقد وفق مايقابله من عملات أجنبية أخرى".
ورأى أن لدى البنوك سيولة وملاءة مالية كبيرة ودورها هو الوساطة المالية بين من يملك النقد ومن يحتاج إليه مشيرا إلى أن القطاع المصرفي حقق ارتفاعا في الإقراض في عام 2008م بنسبة 27% وهو يعد نموا هائلا وفي العام 2009م أصبح هناك استقرار في حجم الإقراض.
// يتبع //