مجلس هيئة حقوق الإنسان يستضيف في جلسته العاشرة مدير عام السجون بالمملكة

استضاف مجلس هيئة حقوق الإنسان في جلسته العادية العاشرة بمقر الهيئة اليوم مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي يرافقه مساعد مدير عام السجون للتطوير الإداري اللواء علي حسن القحطاني ومساعد مدير عام السجون للإصلاح والتأهيل العميد الدكتور حيدر الحيدر، ومدير شئون السجناء العقيد علي محمد القحطاني.
ورحب معالي رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان باللواء الحارثي مؤكداً أهمية الإصلاحي الذي تقوم به الإدارة العامة للسجون , وحرص الهيئة على التواصل الدائم بها , مبرزاً الدور المناط بالهيئة في تفقد أحوال النزلاء ودراسة أوضاعهم ومدى تمتعهم بجميع حقوقهم التي كفلتها الأنظمة وأوضحتها لائحة السجناء وعلى رأسها الحقوق النظامية والصحية والمعيشية وغيرها.
وأثنى على الجهود التي تبذلها إدارة السجون من اجل تطوير السجون الحالية وإيجاد إصلاحيات حديثة.
وقال العيبان إن مجلس الهيئة يتابع باهتمام بالغ قضايا السجناء وأوضاع السجون, ويقدر تجاوب الإدارة العامة للسجون مع ماتبديه الهيئة خلال زياراتها المتعددة للسجون من ملاحظات واقتراحات تتعلق بقضايا الموقوفين والسجناء.
ورحب مدير عام السجون بما تم طرحه في الجلسة مثنياً في هذا الصدد بدور مجلس هيئة حقول الإنسان التي غطت زياراتها التفقدية أغلب سجون المملكة ولا زالت هذه الزيارات متواصلة.
وأبرز اللواء الحارثي الجهود التي تقوم بها إدارة السجون وبذلها ما في وسعها لحصول السجناء والموقوفين على كامل حقوقهم النظامية والقانونية التي كفلتها لهم الأنظمة, التي تجعل من السجن مكانا للتأهيل والإصلاح.
وتم خلال الجلسة استعرض نتائج زيارات أعضاء المجلس للسجون، وجهود وزارة الداخلية بتوجيه ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية لبناء إصلاحيات حديثة في مناطق المملكة المختلفة ومحافظاتها تتوفر فيها البيئات الصحية المناسبة وكل ماتحتاجه كمؤسسات إصلاحية حضارية.
وناقش المجلس تجربة تطبيق العقوبات البديلة والاستمرار في دراسة هذه التجربة الإنسانية والعمل على تشجيع تطبيقها كلما كان ذلك ممكنا لتحقيق الهدف من العقوبة وهو الإصلاح والتقويم.
وأكد المجتمعون أهمية استمرار التواصل والزيارات الميدانية لمتابعة القضايا التي تمت مناقشتها, وتأكيد الشراكة التي تربط هيئة حقوق الإنسان والإدارة العامة للسجون لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها.
// انتهى //