أمانة المنطقة الشرقية تسمح بالبناء في خمسة مخططات جديدة

سمحت أمانة المنطقة الشرقية بالبناء في خمسة مخططات سبق وأن تم توزيعها كمنح للمواطنين في الأعوام السابقة بعد أن تم فتح الشوارع وتسويتها لتلك المخططات والتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لبرمجة تنفيذ خدماتها بهذه المخططات.
وقد شمل السماح للبناء كل من المخططات أرقام ( 1/765 , 1/704 , 1/327 , 1/338 , ش . د 937) والبالغ مساحتها 5،250,000 م2 وتضم 3387 قطعة أرض ستوفر 6460 وحدة سكنية تأوي قرابة الأربعين ألف نسمة.
كما أن الأمانة أعادت دراسة عدد الوحدات في ( 14 مخطط سكني ) بعد معادلة الكثافات السكانية ورفعها للمعدلات الطبيعية في هذه المخططات والتي من المتوقع أن يتم توفير عدد واحد وثمانون ألف وحدة سكنية من شأنها أن تأوي نصف مليون نسمة ، ومن أهم هذه المخططات ضاحية الملك فهد التي تم زيادة عدد الوحدات بها لتصل إلى أربع وحدات بالقطعة بمعدل وحدتين سكنيتين بكل دور وستوفر ضاحية الملك فهد بهذا التعديل قرابة السبعون ألف وحدة سكنية من المتوقع أن تأوي ما يفوق الأربعمائة ألف نسمة ، كما أن ذلك من شأنه أن يصل بالكثافة السكانية إلى معدلاتها الطبيعية في مخطط ضاحية الملك فهد بعد هذه الزيادة لتصل إلى 63 نسمة لكل هكتار.
وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي في لقاء صحفي عقد اليوم بمقر الأمانة بالدمام أن هذه الدراسة تأتي مكملة لما تم إعتماده سابقاً من مخططات هيكلية وتفصيلية ومحلية وإرشادية وضوابط أنظمة بناء , كما أنها أستفادت من دخول مخططات المنح القديمة والواقعة غرب طريق أبو حدرية إلى حيز النطاق العمراني ضمن دراسة حدود النطاق العمراني المحدثة عام 1428 ه ومن شأن مخرجات هذه الدراسة زيادة الفرص العقارية وضخ المزيد من العروض للوحدات السكنية لتتناسب مع كمية الطلب وبالتالي موازنة أسعار السوق العقاري.
و أفاد أن المناطق السكنية الجديدة المدرجة بالسوق العقارية التي يملك أراضيها مجموعة كبيرة من المواطنين ستؤدي إلى كسر حدة الأحتكار بالسوق .
وعبر عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لدعمهم لأمانة المنطقة الشرقية وحثهم المستمر إلى توفير الخدمات العامة والفرص المتاحة التي تصب في مصلحة المواطنين وتسهيل العقبات أمامهم .
كما رفع أمين المنطقة الشرقية شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية لاعتماده المخطط الهيكلي العام والعمل على رفع قواعد النطاق العمراني لاعتمادها من المقام السامي والتي أسهمت في دراسة إمكانية إدراج المخططات الحكومية المعتمدة والممنوحة منذ أعوام للمواطنين وضمها لحدود النطاق العمراني المحدث ومن شأنها توفير المساكن وتلبية الأحتياجات السكانية التي تتطلبها المنطقة من خلال النمو في عدد السكان بحسب المعدلات الطبيعية وتستوعب كذلك المواطنين المهاجرين من بقية مناطق المملكة للأستقرار في المنطقة الشرقية بحثاً عن الفرص الوظيفية والتعليمية والصحية والاقتصادية.
//يتبع //