كشف معالي أمين المنطقة الشرقية في مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمانة، أن أمانة المنطقة الشرقية أطلقت السماح للبناء في خمسة مخططات سبق وأن تم توزيعها كمنح للمواطنين في الأعوام السابقة بعد أن تم فتح الشوارع وتسويتها لتلك المخططات والتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لبرمجة تنفيذ خدماتها بهذه المخططات، وقد شمل السماح للبناء كل من المخططات أرقام (1/765، 1/704، 1/327، 1/338، ش. د 937) والبالغ مساحتها 5250000 م2 وتضم عدد 3387 قطعة أرض ستوفر 6460 وحدة سكنية تأوي قرابة الأربعون ألف نسمة. كما أن الأمانة أعادت دراسة عدد الوحدات في 14 مخطط سكني بعد معادلة الكثافات السكانية ورفعها للمعدلات الطبيعية في هذه المخططات والتي من المتوقع أن يتم توفير عدد واحد وثمانون ألف وحدة سكنية من شأنها أن تأوي نصف مليون نسمة، ومن أهم هذه المخططات ضاحية الملك فهد التي تم زيادة عدد الوحدات بها لتصل إلى أربع وحدات بالقطعة بمعدل وحدتين سكنيتين بكل دور وستوفر ضاحية الملك فهد بهذا التعديل قرابة السبعون ألف وحدة سكنية من المتوقع أن تأوي ما يفوق الأربعمائة ألف نسمة، كما أن ذلك من شأنه أن يصل بالكثافة السكانية إلى معدلاتها الطبيعية في مخطط ضاحية الملك فهد بعد هذه الزيادة لتصل إلى 63 نسمة / هكتار. وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية أن هذه الدراسة تأتي مكملة لما تم إعتماده سابقاً من مخططات هيكلية وتفصيلية ومحلية وإرشادية وضوابط أنظمة بناء، كما أنها أستفادت من دخول مخططات المنح القديمة والواقعة غرب طريق أبو حدرية إلى حيز النطاق العمراني ضمن دراسة حدود النطاق العمراني المحدثة عام 1428 ه ومن شأن مخرجات هذه الدراسة زيادة الفرص العقارية وضخ المزيد من العروض للوحدات السكنية لتتناسب مع كمية الطلب وبالتالي موازنة أسعار السوق العقاري، كما أفاد أمين المنطقة الشرقية بأن المناطق السكنية الجديدة المدرجة بالسوق العقارية والتي يملك أراضيها مجموعة كبيرة من المواطنين ستؤدي إلى كسر حدة الأحتكار بالسوق، ووجه معالي أمين المنطقة الشرقية شكرة وتقديرة لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لدعمهم لأمانة المنطقة الشرقية وحثهم المستمر إلى توفير الخدمات العامة والفرص المتاحة التي تصب في مصلحة المواطنين وتسهيل العقبات أمامهم. كما رفع أمين المنطقة الشرقية شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية لاعتماده المخطط الهيكلي العام والعمل على رفع قواعد النطاق العمراني لأعتمادها من المقام السامي والتي أسهمت في دراسة إمكانية إدراج المخططات الحكومية المعتمدة والممنوحة منذ أعوام للمواطنين وضمها لحدود النطاق العمراني المحدث والتي من شأنها توفير المساكن وتلبية الأحتياجات السكانية التي تتطلبها المنطقة من خلال النمو في عدد السكان بحسب المعدلات الطبيعية وتستوعب كذلك المواطنين المهاجرين من بقية مناطق المملكة للأستقرار في المنطقة الشرقية بحثاً عن الفرص الوظيفية والتعليمية والصحية والأقتصادية.من جانبة أوضح المشرف العام على الأدارة العامة للتخطيط العمراني بأن الدراسة شملت (25 مخطط سكني) تضم عدد ثمانية وعشرون ألف قطعة سكنية ستوفر قرابة المائة ألف وحدة سكنية والتي من شأنها أسكان أكثر من نصف مليون نسمة من السكان، وأن هذه الدراسة ستضيف ضعف عدد الوحدات السكنية التي كان سيوفرها الوضع الحالي، كما أنه تم التنسيق بهذه المخططات مع بقية الجهات الحكومية الأخرى بحيث لا تؤثر هذه الزيادة على الطاقة الأستيعابيه لخدمات البنى التحتية والطرق والخدمات الأجتماعية الأخرى.وأوضح المصلح بان أنظمة البناء للمخططات التي تم إطلاق الترخيص بها هي مباني سكنية بأرتفاع دورين وبمعدل وحدتين لكل قطعة أرض في المخططات أرقام (1/704، 1/338، ش. د 937) أما المخطط رقم (1/327) فأنه يسمح له بالبناء بمباني سكنية بأرتفاع دورين وبمعدل أربع وحدات سكنية لكل قطعة أرض، كما أنه تم السماح للبناء بالمخطط رقم (1/765) الواقع ضمن منطقة التجارة والأعمال المستحدثة على طريق المطار. كما أوضح المصلح بأن رفع عدد الوحدات المسموح بها في قطع أراضي مخطط ضاحية الملك فهد من شأنه أن يسرع عملية التنمية في مخطط الضاحية البالغ مساحته ستة وعشرون مليون متر مربع والتي ستأوي ما يربوا عن الأربعمائة ألف نسمة من السكان وأنها ستعادل بين العرض والطلب بالسوق العقارية ويتوقع أن تصبح ضاحية الملك فهد من الضواحي النموذجية على مستوى المملكة، وقال في أستفسار عن الشوارع التجارية المعتمدة بمخطط الضاحية أنه لا يوجد أية شارع تجاري بها حالياً أو من الممكن أن يستحدث مستقبلاً وأرجع سبب ذلك إلى وجود عدد (622 قطعة أرض تجارية) معتمدة ضمن مخطط ضاحية الملك فهد وهي بيد الأمانه وسيتم طرحها على دفعات بحسب أولويات التنمية لتلبية الأحتياجات التجارية والخدمات التي يتطلبها حي الضاحية.من جهته قال مدير إدارة ضط التنمية المهندس ناصر بن محمد آل ظفر ان ادارته أنهت اجراءات تحديث بيانات المخططات المدرجة بالدراسة وتعديل مخطط الوحدات المعتمد على ضوء ما أسفرت عنه الدراسة وقد تم تحديث خارطة الأساس بمركز نظم المعلومات الجغرافية GIS بأخر المستجدات ليتمكن مركز المعلومات والحاسب الآلي بالأمانه من ربط المعلومات المحدثة مع بيئة العمل Oracle لتتمكن البلديات الفرعية من أستكمال إجراءات الترخيص للمواطنين والأستفاده من الأنظمة المعتمده حديثاً، كما تم الإنتهاء من إدراج المخططات التي سمح البدء بالبناء بها بحسب أنظمة البناء المعتمدة لها في قاعدة المعلومات الرئيسية بالأمانة وتم توجيه البلديات الفرعية بأستكمال إجراءات الترخيص كالمتبع نظاماً لكل صاحب مشروع يرغب في إقامته ضمن المخططات المستحدثة شريطة التقيد بأنظمة البناء المعتمدة وتأمين مواقف السيارات حسب المعايير الفنية لكل مشروع بمعدل موقف سيارة لكل وحدة سكنية. كما أفاد إلى أنه تم نشر هذه المعلومات ضمن موقع أمانة المنطقة الشرقية www.E-amana.gov.sa ليطلع عليها عموم المواطنين، وأعرب عن أمله في حال وجود أية أستفسارات عن هذا النظام أو فيما يتعلق بأنظمة البناء على مستوى المنطقة بأن لا يتردد المواطن في الدخول إلى موقع الأمانة الإلكتروني أو الأتصال بإدارة ضبط التنمية أو البلدية المعنية للرد على أستفساره قبل البدء بالبناء أو شراء الأراضي وترخيص المحلات والأنشطة التجارية ليتمكن من دراسة أختيار الموقع المناسب لمشروعة بما يتوافق مع أنظمة البناء المعتمدة. من جهة اخرى كرم أمين الشرقية الاستاذ ناصر بن سعود الريس مذيع ومقدم حفل صيف الشرقية الذي انطلق مساء يوم أمس برعاية كريمة من صاحب السمو نائب أمير المنطقة الشرقية تقديرا لجهوده وتميزه في حفل الافتتاح.
