مجلس الشورى / جلسة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة والثلاثين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد بن حمزة حجار للنظر في عدد من الموضوعات على جدول أعماله.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استكمل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1428/1430ه الذي كان المجلس قد شرع في مناقشته في جلسته الماضية .
وتركزت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة التقرير على دور الصندوق في سبل تعزيز حضور دولي فاعل للمملكة في مجال الخدمات الإنمائية والمساعدة على تحقيق أهداف الدول النامية الشقيقة والصديقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستويات معيشة شعوبها ، مؤكدين على أهمية أن يقوم الصندوق باستقطاب الشركات والمؤسسات السعودية بالعمل في المشروعات التي يمولها الصندوق في تلك الدول بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
يذكر أن المساهمات التنموية للصندوق خلال الفترة من 1395ه وهي السنة الفعلية لبدء أعمال الصندوق وحتى العام الماضي قد خصصت لتمويل 451 مشروعاً تنموياً وبرنامجاً اقتصادياً توزعت على القطاعات الرئيسية في 75 دولة نامية مما يؤكد على الدور الكبير الذي يمثله الصندوق في تعزيز مكانة المملكة وتضامنها مع الدول العربية والإسلامية ويعزز من علاقات الصداقة مع الدول كافة .
بعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير وتقديمه في جلسة مقبلة.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن المشروع.
ويأتي مشروع المذكرة في سبع مواد وتعد حلقة مهمة في تحقيق التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإطاراً عاماً للمستثمرين من كلا البلدين الصديقين للعمل المشترك في الجوانب الزراعية والسمكية وما يتفرع عنها من أبحاث وتدريب تسهم في تقدم هذا الجانب.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة ودولة قطر بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
وتقع الاتفاقية في مقدمة وعشر مواد تهدف إلى تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين في جانب العمل الدبلوماسي والقنصلي وذلك في إطار ما يدعو إليه مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمل التعاون القنصلي بين مختلف البلدان .
أبان معالي الدكتور الغامدي أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1428/1429ه.
// يتبع //