(الشورى) يدعو صندوق التنمية إلى تعزيز الحضور الدولي

الأعضاء يطالبون باستقطاب الشركات والمؤسسات السعودية للعمل بالدول الصديقة

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الرابعة والثلاثين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد بن حمزة حجار للنظر في عدد من الموضوعات على جدول أعماله.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استكمل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1428/1430ه الذي كان المجلس قد شرع في مناقشته في جلسته الماضية .
وتركزت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة التقرير على دور الصندوق في سبل تعزيز حضور دولي فاعل للمملكة في مجال الخدمات الإنمائية والمساعدة على تحقيق أهداف الدول النامية الشقيقة والصديقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستويات معيشة شعوبها ، مؤكدين على أهمية أن يقوم الصندوق باستقطاب الشركات والمؤسسات السعودية بالعمل في المشروعات التي يمولها الصندوق في تلك الدول بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
يذكر أن المساهمات التنموية للصندوق خلال الفترة من 1395ه وهي السنة الفعلية لبدء أعمال الصندوق وحتى العام الماضي قد خصصت لتمويل 451 مشروعاً تنموياً وبرنامجاً اقتصادياً توزعت على القطاعات الرئيسية في 75 دولة نامية مما يؤكد على الدور الكبير الذي يمثله الصندوق في تعزيز مكانة المملكة وتضامنها مع الدول العربية والإسلامية ويعزز من علاقات الصداقة مع الدول كافة .
وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير وتقديمه في جلسة مقبلة.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن المشروع.
ويأتي مشروع المذكرة في سبع مواد وتعد حلقة مهمة في تحقيق التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإطاراً عاماً للمستثمرين من كلا البلدين الصديقين للعمل المشترك في الجوانب الزراعية والسمكية وما يتفرع عنها من أبحاث وتدريب تسهم في تقدم هذا الجانب.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة ودولة قطر بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
وتقع الاتفاقية في مقدمة وعشر مواد تهدف إلى تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين في جانب العمل الدبلوماسي والقنصلي وذلك في إطار ما يدعو إليه مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمل التعاون القنصلي بين مختلف البلدان .
أبان الدكتور الغامدي أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1428/1429ه.
وأثنت اللجنة في تقريرها على المهنية التي تمتع بها تقرير الهيئة وما احتواه من معلومات ، وبجهودها الكبيرة وفق ما أتيح لها من إمكانيات في مجال الرقابة على الأجهزة الحكومية للتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق أنظمة الدولة في ممارسة أعمالها.
ورصد التقرير عدة ظواهر إيجابية في الأداء الحكومي تمثل في توجه معظم الأجهزة نحو تأسيس وإطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية وتفاعل الجهات الحكومية مع ملحوظات الهيئة والعمل على تلافيها وإفادة الهيئة بما يفيد بتصحيح الوضع ، ورصد التقرير عدة سلبيات تمثلت في الأداء الإداري لعدد من الجهات الحكومية ومخالفات متنوعة لبعض ما نصت عليه الأنظمة حيث قامت الهيئة بتقديم ملاحظاتها لمسؤولي تلك الجهات بعد قيام مراقبيها بزيارات ميدانية لمختلف مواقع العمل الحكومي وفق البرامج الرقابية للهيئة.
ووصف الأمين العام للمجلس أن المناقشات تميزت بالجدية والشفافية والعمق في الكثير من جوانب التقرير ، حيث أثار الأعضاء العديد من الملحوظات والتساؤلات المهمة حول الأداء الحكومي.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير وتقديمه في جلسة مقبلة.
وأشار إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة وحكومة دولة الكويت.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف والاستفادة مما لدى الجانبين من خبرات في هذا المجال.
بعد المناقشات وافق المجلس على مشروع المذكرة.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار للأعوام المالية 1426/1427ه - 1427/1428ه - 1428/1429ه.
أكد التقرير على أهمية مساندة الهيئة لتحقيق تطلعاتها للوصول بالمملكة إلى أفضل بيئة تنافسية للاستثمار ورفع تنافسية المملكة دولياً في جذب الاستثمارات الدولية باعتبار ما تتميز به بلادنا من وجود أكبر المشروعات النفطية ، إضافة إلى توسط موقعها الجغرافي واستقرارها الأمني والاقتصادي.وسيستكمل المجلس مناقشة التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.