أفريقيا / الأزمة المالية العالمية / تقرير

توقع تقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا لسنة 2010م الذي نشر اليوم في أبيدجان على هامش الاجتماعات السنوية للمصرف الإفريقي للتنمية أن تستعيد الاقتصاديات الإفريقية عافيتها تدريجيا بعد تأثرها من الأزمة المالية العالمية.
كما توقع التقرير أن تسجل القارة معدل نمو من 5ر4 في المائة هذا العام و 2ر5 في المائة سنة 2011م إذا حافظت توجهات السوق الدولي على نسقها الحالي.
ويصدر تقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا سنويا عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بدعم مالي من المفوضية الأوروبية ولجنة مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.
وتوقع التقرير أن تحقق جميع مناطق إفريقيا هذا العام نموا اقتصاديا أعلى رغم اعترافه بأن الركود الاقتصادي سيترك آثاره إلى حين.
وتعد منطقة شرق إفريقيا الإقليم الأكثر مقاومة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة والذي سيسجل مجددا أعلى معدل نمو سنتي 2010م و 2011م.
وترتكز توقعات تقرير /الآفاق الاقتصادية في إفريقيا لعام 2010م/ على آفاق محافظة الاقتصاد والتجارة العالميين على إيقاع تعافيهما ومحافظة النفط وباقي المواد الأولية على أسعارها الحالية أو بقائها في مستويات قريبة منها.
وتعترف الوثيقة مع ذلك بوجود أخطار إيجابية وسلبية في التوقعات مؤكدة في إطار الفئة الأولى على إمكانية تسجيل نهوض أكثر صلابة مما هو متوقع.
ولاحظت في هذا الخصوص تحسن عدة مؤشرات دولية بصورة ملموسة مع نهاية 2009م بينما واصلت العديد من الدول استعادة عافيتها مع مطلع 2010م.
وأوضح التقرير أن بروز نمو عالمي على نطاق أوسع يمكنه أن يعطي دفعا لنمو إفريقيا.
وأشار التقرير في المقابل إلى جملة من الأخطار السلبية بينها احتمال تسجيل تعاف اقتصادي أضعف مما هو متوقع لأن المخاوف ما تزال قائمة فيما يتعلق بالمشاكل المطروحة في القطاعات المصرفية للدول المتقدمة وبانعكاساتها على تمويل الاستثمارات وعلى النهوض الاقتصادي الدولي.
وتقر الوثيقة علاوة على هذين العاملين الخارجيين بوجود مخاطر داخلية أيضا في إفريقيا حيث يمكن لبعض الدول أن تشهد بروز أو تفاقم مظاهر تذمر اجتماعي وتوترات سياسية مما قد يهدد آفاق النمو.
// انتهى //