فرق " يسِّر " الفنية تقيس تحول 166 جهة حكومية للتعاملات الإلكترونية

بدأ 35 فريق عمل بحثي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" بتنفيذ زيارات ميدانية لأكثر من 166 جهة حكومية استكمالا لمشروع القياس الثالث للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وما تضمنته بأن يرفع برنامج التعاملات "يسِّر" تقريرا للمقام السامي يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وتأتي هذه الزيارات الميدانية التي ينفذها مركز بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن مراحل أعداد القياس الثالث ويتألف كل فريق عمل من شخصين أحدهم على الأقل من حملة الدكتوراه المتخصصين في الجامعة بمشاركة أكثر من 70 من منسوبي الجامعة بحيث يغطي كل فريق الجوانب الفنية والإدارية للجهة.
وأوضح المهندس علي بن صالح آل صمع في تصريح له اليوم أن الزيارات الميدانية تأتي بغرض الوقوف بشكل مباشر على جمع البيانات المتعلقة بالقياس ضماناً لزيادة دقة البيانات والنتائج المترتبة عليها مشيرا إلى أن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ينفذ هذا القياس بعد شراكة أكاديمية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بوصفها جهة أكاديمية غير ربحية ومتخصصة يسعى البرنامج من خلالها إلى جمع المعلومات بأكبر دقة ممكنة وتوظيف متخصصين لديهم مرجعية أكاديمية للمساهمة في بناء القرارات والتوجهات المستقبلية بشكل أمثل كأداة فعالة تبنى عليها سياسات البرنامج والمملكة العربية السعودية في تحولها إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وأضاف أن من بين أهداف تلك الزيارات الميدانية تحقيق تصور واضح وأكثر شفافية ودقة عن الوضع الراهن للجهة الحكومية فيما يتعلق بالتحول إلى التعاملات الالكترونية وتوفير الدعم والمساعدة للجهات الحكومية في عملية القياس مبينا أن الأهم في هذا الأمر هو التأكيد على أن هذه الزيارات هي أحد أهم لبنات التخطيط لمستقبل الجهات الحكومية والتي ستكون مساعدا للقياديين في تلك الجهات لتحديد أولويات العمل.
ويسير برنامج هذه الزيارات مراجعة الاستبيان وإجابات الجهة الحكومية ثم مراجعة المرفقات والاطلاع على الموقع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية والاتصال بالجهة الحكومية والترتيب معها للاجتماع وبدء الجولات الميدانية التي يستهلها الفريق باجتماع مع لجنة التعاملات الإلكترونية والجهات ذات العلاقة إضافة إلى زيارة البنى التحتية للحاسب وتقنية المعلومات وزيارة مواقع تقديم الخدمة للجمهور وتأكيد بعض الأجوبة الموجودة في الاستبيان غير الواضحة أو غير الدقيقة أو المتضاربة ومناقشة الملاحظات على الوثائق المرفقة.
وتشمل الجولات الميدانية البنى التحتية لأنظمة الحاسب ومركز المعلومات من أجهزة ومعامل الحاسب والتطبيقات مثل نظام المراسلات الإدارية الإلكتروني وبرامج وأنظمة التعاملات الإلكترونية، وأنظمة معلومات المستفيدين وأنظمة المعلومات الإدارية ونظام تخطيط الموارد الحكومية وبرامج الحماية من الفيروسات كما تشمل مواقع تقديم الخدمة للمستفيدين.
// انتهى //