جولات للضبط الإلكتروني في 166 جهة حكومية

بدأ 35 فريق عمل بحثيا بتنفيذ زيارات ميدانية لأكثر من 166 جهة حكومية استكمالا لمشروع القياس الثالث للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، على أن يرفع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» تقريرا للمقام السامي يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وينفذ هذه الزيارات الميدانية، مركز بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن مراحل أعداد القياس الثالث، ويتألف كل فريق عمل من شخصين أحدهما على الأقل من حملة الدكتوراه المتخصصين في الجامعة، ويشارك فيها أكثر من 70 من منسوبي الجامعة بحيث يغطي كل فريق الجوانب الفنية والإدارية للجهة.
وأوضح المهندس علي آل صمع أن هذه الزيارات الميدانية تهدف للوقوف بشكل مباشر على جمع البيانات المتعلقة بالقياس ضمانا لزيادة دقة البيانات والنتائج المترتبة عليها: «برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ينفذ هذا القياس بعد شراكة أكاديمية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كونه جهة أكاديمية غير ربحية ومتخصصة يسعى البرنامج من خلالها إلى جمع المعلومات بأكبر دقة ممكنة وتوظيف متخصصين لديهم مرجعية أكاديمية للمساهمة في بناء القرارات والتوجهات المستقبلية بشكل أمثل كأداة فعالة تبنى عليها سياسات البرنامج».
وأضاف آل صمع أن من بين أهداف تلك الزيارات الميدانية تحقيق تصور واضح وأكثر شفافية ودقة عن الوضع الراهن للجهة الحكومية فيما يتعلق بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية، وتوفير الدعم والمساعدة للجهات الحكومية في عملية القياس: «الأهم في ذلك كله هو التأكيد على أن هذه الزيارات هي أحد أهم لبنات التخطيط لمستقبل الجهات الحكومية والتي ستكون مساعدا للقياديين في تلك الجهات لتحديد أولويات العمل».
ويسير برنامج هذه الزيارات وفقا لخطوات من بينها مراجعة الاستبيان وإجابات الجهة الحكومية، ثم مراجعة المرفقات، والاطلاع على الموقع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية، ثم الاتصال بالجهة الحكومية والترتيب معها للاجتماع وبدء الجولات الميدانية، التي يستهلها الفريق باجتماع مع لجنة التعاملات الإلكترونية والجهات ذات العلاقة، ثم زيارة البنى التحتية للحاسب وتقنية المعلومات، وزيارة مواقع تقديم الخدمة للجمهور، وتأكيد بعض الأجوبة الموجودة في الاستبيان غير الواضحة، أو غير الدقيقة أو المتضاربة، ومناقشة الملاحظات على الوثائق المرفقة.
وتشمل الجولة البنى التحتية لأنظمة الحاسب ومركز المعلومات من أجهزة، ومعامل الحاسب والتطبيقات مثل نظام المراسلات الإدارية الإلكتروني، وبرامج وأنظمة التعاملات الإلكترونية، وأنظمة معلومات المستفيدين، وأنظمة المعلومات الإدارية، ونظام تخطيط الموارد الحكومية وبرامج الحماية من الفيروسات، كما تشمل مواقع تقديم الخدمة للمستفيدين..