اتحاد غرف دول مجلس التعاون يشارك ملتقى المسئولية الاجتماعية

أكد الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن المسئولية الاجتماعية تعد حجر زاوية وأداة مهمة للتخفيف من سيطرة العولمة وجموحها، حيث يمثل القطاع الخاص والشركات الجزء الأكبر والأساسي في النظام الاقتصادي الوطني وعليه أصبح الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية مطلب أساسي من خلال التزام المؤسسات الاقتصادية(شركات- مؤسسات دولية) بتوفير البيئة المناسبة وعدم تبديد الموارد والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية وتمكين المرأة ورفع قدراتها ومهارتها بما يؤهلها في المشاركة في عملية التنمية المستدامة ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً.
وقال نقي في كلمة له خلال افتتاح اعمال الحلقة الحوارية حول المسؤولية الإجتماعية بين المسؤولين في وزارات الشؤون الإجتماعية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي في دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في العاصمة البحرينية المنامه مؤخراً // انه على الرغم من الدور الواسع للحكومات في دول الخليج في الرفاهية والتنمية والرعاية الاجتماعية فقد تواصلت فيها المساهمات التنموية والاجتماعية للأفراد والشركات، وعندما حققت هذه الدول تقدماً اقتصادياً بدأ الدور الاجتماعي والتنموي لمجتمعاتها وشركاتها يتعدى إلى المجتمعات والدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، ويمكن اليوم ملاحظة مئات الآلاف من المساجد والمدارس والمراكز الطبية وآبار المياه والمشروعات الإغاثية والتنموية بتمويل مجتمعي فردي ومؤسسي خليجي .
وأشار نقي الى أن عام 2009 والعام الحالي شهدا جهودا واضحة لدول المجلس على صعيد الدفع بموضوع المسؤولية الاجتماعية للبروز اقتصاديا واجتماعيا، حيث شهدت العاصمة السعودية الرياض خلال شهر فبراير الماضي فعاليات الملتقى العلمي الأول بعنوان " الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص.. الواقع والمأمول"، والذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية .
يذكر ان أعمال الحلقة الحوارية خرجت بالعديد من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في بلورة مفاهيم ومنطلقات موحدة في فهم وتطوير ثقافة المسؤولية الإجتماعية وفي إطار من التعاون والتنسيق بين القطاعات الحيوية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي وهي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي ومن أهم تلك التوصيات هي إعداد دليل حول مفهوم المسؤولية الإجتماعية ومعاييرها وأشتراطاتها وبرامجها استناداً على المواصفة القياسية الدولية آيز(26.000) واعتبار المسؤولية الإجتماعية كمفهوم وممارسة تدخل في صلب المساهمة في التنمية المستدامة ، وتوفيرأكبرقدر ممكن من التدفق المعرفي والمعلوماتي للأطراف المعنية بالمسؤولية الإجتماعية من خلال إنشاء موقع الكتروني عربي خليجي شامل عن المسؤولية الإجتماعية بحيث يجرى تحديثه بصورة دورية وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والعمل على وضع سياسة اجتماعية عربية خليجية حول المسؤولية الإجتماعية وتبيان أسسها ومبادراتها في ضوء المواصفة الدولية لها (26.000) وكيفية اسهام وشراكة المؤسسات المالية والتجارية بجانب الجهود الحكومية والأهلية في التنمية المستدامه ، ودعوة دول مجلس التعاون لإدماج المسؤولية الإجتماعية ومبادرات القطاع الخاص فيها في خططها واستراتيجياتها الوطنية مع تهيئة البيئة السياسية والتشريعية الملائمة لتحرر القطاع الخاص ليلعب دوره كشريك أساسي في مسؤولية التنمية المستدامه ، وتنظيم ورشة عمل تدريبية حول المهارات والمتطلبات والأسس اللازمة لإجتذاب المؤسسات المالية والتجارية لدعم البرامج والمشروعات التي ينفذها القطاع الأهلي وجمعياته غير الربحية في نطاق مبادرات المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي ، ودعوة الدول الأعضاء إلى التوجه لتأسيس مراكز أو مجلس للمسؤولية الإجتماعية تأخذ على عاتقها الإشراف والتوجيه والمسانده وتقديم الإستشارات للقطاع الخاص حول كل مايتصل بالمسؤولية الإجتماعية والتوعية بها ومتطلباتها الفنية والمالية والإدارية والقانونية ومايعود منها بالفوائد الإيجابية من الإلتزام بها سواء على المؤسسة أو المجتمع .
ودعا المشاركون الى مراجعة وتنقية القوانين والتشريعات الخاصة بالجمعيات والمنظمات الأهلية في دول مجلس التعاون بحيث تيسر وتجيز للقطاع الخاص تقديم الدعم للعمل الأهلي وجمعياته غير الهادفه للربح ، وتشكيل لجنة مشتركة بين الأمانة العامه لمجلس التعاون والأمانه العامه لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة المواصفات والمقاييس ومجلس وزراء العمل ومجلس الشؤون الإجتماعية بمجلس التعاون لوضع آلية لأنشطتها وفعالياتها .
//انتهى //