مجلس الشورى / الجلسة الخامسة والعشرين

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الخامسة والعشرين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ للنظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأوضح معالي أمين عام مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس نظر في اعتراض بعض أعضاء المجلس على الفقرة السابعة من مشروع قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1428/1429ه التي تنص على " زيادة مكافآت طلاب الجامعات إلى 30% من مكافآتهم الحالية ".
وبين معاليه أن المادة الثالثة عشرة من قواعد عمل المجلس واللجان قد أجازت للمجلس العودة لمناقشة القرار الذي اتخذه بشأن أي موضوع وذلك بعد موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين على العودة إلى مناقشته وحددت المادة إجراءات معينة للعودة إلى مناقشة أي قرار سبق للمجلس اتخاذه مفيداً أن 83 عضواً صوتوا بعدم ملائمة العودة إلى مناقشة قرار المجلس وسيرفع القرار إلى خادم الحرمين الشريفين " حفظه الله" كما ينص على ذلك نظام المجلس.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1427/1428ه ، وقد وافق المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن تضمن الهيئة في تقاريرها القادمة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجرائم والجنايات للإفادة منها في حماية المجتمع وذلك عن طريق مركز البحوث والدراسات في الهيئة ، كما تضمن تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في إطار تحسين وضع نزلاء السجون ودور التوقيف وذلك من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها على السجون ، مع ضرورة التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 55/33 وتاريخ3/8/1424ه الذي ينص على دعم الهيئة مالياً وإدارياً لتمكينها من بناء مقراتها والقيام بمسؤوليات دوائرها وفروعها.
كما استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1427/1428ه 1428/1429ه وقد وافق المجلس بالأغلبية على اعتماد أسلوب استخدام الخارطة الإستراتيجية وبطاقات التوازن الرقمي كأساس لإعداد ومتابعة تنفيذ أهداف الخطط الخمسية التنموية للدولة وذلك لمواكبة التطور العلمي المستخدم عالمياً ، والتأكيد على الوزارة بأن يشمل تقريرها السنوي تقريراً تحليلياً شاملاً لأداء الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة مع إعطاء المقترحات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف ، وأن تقوم الوزارة بإصدار نشرة دورية شهرية تتضمن المؤشرات المالية والاقتصادية الآتية ( نسبة نمو الناتج الإجمالي الوطني لآخر شهر ونسبة نمو الناتج الصناعي ونسبة التضخم ونسبة البطالة ومقدار الميزان التجاري لآخر 12 شهراً ونسبتها من الناتج الوطني الإجمالي ونسبة ميزان الميزانية من الناتج الوطني الإجمالي ومؤشر سوق الأوراق المالية ونسبة التغير الأسبوعي ونسبة التغير منذ بداية العام.
// يتبع //