وزير الري المصري / الاتفاقات المنفردة بين دول حوض النيل غير ملزمة لمصر

أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام أن توقيع أي اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لأنها تقع خارج مبادرة النيل وتفتقد إلى المشروعية الدولية.
وقال علام في تصريح له اليوم إن حقوق مصر المائية مؤمنة ومصانة بحكم الاتفاقيات الدولية ولا مساس بحصتها السنوية والوفاء باحتياجات شعبها من المياه مبيناً أن موقف بلاده ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل وأن توقيع إلى اتفاقية بدون مصر والسودان غير مجدية لكافة دول النيل وبالأخص دول المنبع.
وشدد على أنه في حالة إصرار دول المنبع على توقيع الاتفاقية /منفردة/ فان مصر ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية واستخداماتها المائية المختلفة كاشفاً عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول العالم والجهات المانحة خلال الفترة الماضية قامت بها وزارتا الخارجية والري مبينا أن هناك تفهما كبيرا لوجهة النظر المصرية وتم ترجمة ذلك بسلسلة الاتصالات التي أجرتها هذه الدول والجهات مع دول المنبع.
وأشار وزير الري المصري إلى قدرة بلاده وثقتها الكاملة في الحفاظ على كافة حقوقها التاريخية في مياه النيل وعدم المساس بحصتها السنوية المصانة والمؤمنة باتفاقيات دولية يعترف بها العالم أجمع بحسب قواعد القانون الدولي.
وأكد علام أن الحكومة المصرية تبدى اهتماما كبيرا بقضية مياه النيل باعتبارها قضية أمن قومي تمس حاضر ومستقبل الشعب المصري وأنها لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف المساس بحقوقها أو بحصتها السنوية موضحاً أن التعاون مع دول حوض النيل يتخذ العديد من الصور في مشاركة مصر لمساعدة دول الحوض في مختلف المشروعات التنموية.
وأشاد الوزير علام بالموقف الموحد لمصر والسودان في مجال الأمن المائي والموافقة المسبقة والحفاظ على الحقوق التاريخية في مياه النيل للبلدين.
// انتهى //