اختتام اجتماع ممثلي مجلسي وزارات العدل والداخلية العرب

أختتم اليوم بالجامعة العربية الاجتماع الثاني لممثلي مجلسي وزارات العدل والداخلية العرب برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل بدولة الإمارات المستشار عبدالرحمن البلوشي وبمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل وزارة العدل للشئون القضائية الشيخ عبدالمحسن بن زيد آل المسعد.
وناقش الاجتماع على مدى يومين إعداد مشروع آلية مقترحة تنفيذية لاتفاقية /الرياض/ العربية للتعاون القضائي الموقعة عام 1983 في ضوء الملاحظات التي قدمت من سوريا واليمن.
وقرر الاجتماع عرض مشروع الآلية المقترحة على المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة كما أوصى بمناشدة الدول التي لم تصادف أو تنضم بعد إلى الاتفاقية القيام بذلك وموافاة الأمانة العامة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بمقترحات الدول العربية حول الشكل القانوني للآلية وإجراءات تنفيذها.
وناشد الاجتماع الدول العربية إبداء ملاحظاتها واقتراحاتها تجاه الصعوبات القانونية والأمنية التي تعترض تنفيذ مواد اتفاقية /الرياض/ العربية للتعاون القضائي بنهاية يوليو 2010 حتى يتسنى تضمين مشروع الآلية لهذه الملاحظات بشقيها الأمني والقضائي .. داعيا ممثلي وزارات العدل والداخلية العرب بعقد اجتماع ثالث لإعداد مشروع الآلية التنفيذية فور التوصل إلى ملاحظات الدول.
وطالب المشاركون في الاجتماع بضرورة تحديد البيانات المطلوب توفرها لتقديم طلب الإعلان القضائي مع التأكيد على ضرورة توفر رقم قومي وطني /إن وجد/ وضرورة تحديد مدة زمنية معقولة للسماح للسلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة وضرورة توفير آلية لحماية الشهود الواجب تنقلهم من دولة إلى أخرى.
ودعا المشاركون إلى تسمية الإدارة المختصة بالتعاون القضائي في وزارات العدل بشأن تنفيذ اتفاقية /الرياض/ العربية للتعاون القضائي ومراعاة الشروط الواجب توافرها في تنفيذ الأحكام مع التأكيد على تصديق الوثائق من الجهات المختصة وخاصة ما يتعلق بملفات تسليم المجرمين وتلافي الإشكالات الإجرائية للتعاون القضائي في مجالات تنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين والإعلانات والإنابات القضائية.
//انتهى//