الاجتماع التشاوري الخليجي الثاني عشر / العطية / تصريح

أدلى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية عقب اختتام الاجتماع التشاوري الثاني عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي بالتصريح التالي:
تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله اجتماعهم التشاوري الثاني عشر في مدينة الرياض اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين.
وعبر قادة دول المجلس عن بالغ تقديرهم للجهود المخلصة والصادقة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يقدمه من حرص واهتمام كبيرين لدفع مسيرة التعاون المشترك ونقلها إلى آفاق أرحب وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوب دول المجلس.
ورحب القادة بنتائج الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله إلى مملكة البحرين يومي 4 و 5 جمادى الأولى 1431ه الموافق 18 و 19 أبريل 2010م ولقائه بأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله منوهين بروح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة التي سادت أجواء اللقاء.
وأشاد قادة دول المجلس بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين ببناء مدينة طبية تتبع جامعة الخليج العربي بالبحرين بتكلفة مليار ريال، بما يعود بالنفع على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرين ذلك خطوة مباركة من شأنها تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقاً للأهداف السامية للمجلس.
وأشاد القادة بالقرار الاستراتيجي الذي اتخذه خادم الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لما لذلك من أهمية في تأمين مصادر إضافية ومستقبلية للطاقة بكافة أنواعها والمحافظة على الثروة الناضبة لعقود وأجيال قادمة.
ورحب قادة دول المجلس بتوقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة بتاريخ 23 فبراير 2010م وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري، بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في الدوحة بتاريخ 18 مارس 2010م لحل النزاع في دارفور، برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله، معربين عن تقديرهم لما بذله سموه من جهود خيرة أسهمت في التوصل إلى ذلك، ومشيدين برعاية سموه لجهود اللجنة العربية والأفريقية الدولية المعنية بتسوية أزمة دارفور، وبالسعي لإنشاء بنك للتنمية في دارفور برأسمال قدره (2) مليار دولار، يشارك فيه من يريد من الدول والمنظمات، بهدف إعادة بناء ما دمره النزاع ودفع عملية التنمية الدائمة في دارفور.
// يتبع //