الاردن / قانون المطبوعات

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف إدخال تعديل على قانون المطبوعات والنشر الأردني يتم بموجبه سحب اختصاص محاكمة جرائم المطبوعات والنشر الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي من محكمة امن الدولة لمحكمة مدنية ويشمل الجرائم التي يتم ارتكابها بواسطة مطبوعة أو إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها كما نص صراحة على عدم جواز التوقيف في تلك الجرائم سواء تم ارتكابها من قبل صحفي أو مواطن.
وأضاف الشريف الذي كان يتحدث بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة انه ولأول مرة يتم إنشاء غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات والنشر لدى كل محكمة بداية ومحكمة استئناف في الأردن.
وقال إن هذا التعديل التشريعي تبنى سياسات كفيلة بإيجاد البيئة المناسبة لتطور صناعة الإعلام المحترف وضمان حق وسائل الإعلام والصحافة في الوصول إلى المعلومة والتعامل معها من دون أي قيود أو عوائق ويوسع أفاق وسقف الحرية الصحفية والإعلامية واستقلاليتها وحرية التعبير.
وجدد الشريف دعوته للصحافة والإعلام الالتزام بميثاق الشرف المهني الذي يحدد إطار عملها والتزاماتها تجاه المجتمع 0
وأضاف أن الحكومة التي تعتبر المساءلة والشفافية من المرتكزات الأساسية لعملها لا يزعجها النقد البناء 0
// انتهى //