عام / مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الفلسطيني / تقرير

طالب مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية للقوانين الدولية وحق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال في السكن والحياة والتجمع.
كما طالب المركز في تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق بعد رصده الانتهاكات الإسرائيلية بالتوقف عن الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وأعمال التدمير خاصة للمنازل المقدسية وكذلك وضع حد لانتهاك إسرائيل للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة وتمكين المؤمنين من الوصول الحر إليها والتوقف عن اقتحاماتها المتكرر للمقدسات الفلسطينية وأعمال الحفر الجارية بجوار وأسفل المسجد الأقصى ووضع حد لسياسة الاعتقال والإبعاد بحق الفلسطينيين المقدسيين ووقف تعديات المستوطنين على المقدسيين.
ودعا الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة إلى الوفاء بتعهداتها بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
كما دعا جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلى استثمار هذه العلاقة للضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء ممارساتها المتعارضة مع القانون الدولي الإنساني وذلك بشتى السبل وصولا إلى إنهاء الاحتلال كليا عن المدينة المقدسة وعموم الأرض الفلسطينية عام 1967.
ورصد التقرير الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات وأماكن العبادة ورجال الدين المسلمين والمس بالحريات الدينية والمدنية وعلى رأسها حرية العبادة خلال شهر آذار المنصرم والتوسع في تطبيق عقوبة الإبعاد عن المسكن ومنع دخول البلدة القديمة والمسجد الأقصى خاصة للفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما وتوسيع حملات الاعتقال في صفوف الفتية والأطفال.
واتهم التقرير سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين المقدسيين واستدراج عروض بناء جديدة لعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية على أراض فلسطينية مصادرة.
وقال إن وتيرة الاعتداءات على خلفية عنصرية قد ارتفعت وسجلت زيادة في معدلات العنف والقمع الذي تمارسه الشرطة الإسرائيلية ضد فعاليات الاحتجاج المدنية وتساهلها في فرض القانون على المخلين بالنظام وارتكاب أعمال العنف من المستوطنين المتطرفين.
// انتهى //