مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية / تقرير

اتهم تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتصعيد انتهاكاتها بحق المواطنين المقدسيين، ومضاعفة خروقاتها لهذه الحقوق خلال تشرين ثاني الماضي.
وأكد التقرير // أن هذه الانتهاكات تمثلت فيما يتعلق بهدم المزيد من المنازل/ وتسليم عشرات إخطارات الهدم الجديدة/ إضافة إلى انتهاكات حرية العبادة والمس بالمقدسات الإسلامية/ وانتهاكات حرية الأفراد العامة خاصة في مجال حرية الحركة والتنقل وفرض مزيد من القيود عليها/ ومن بين ذلك إصدار أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة طالت رموزا دينية ووطنية وحتى مواطنين عاديين/ ومصادرة أراضي المقدسيين وتكثيف عمليات الاستيطان اليهودي في تلك الأراضي/ والاستيلاء على عقارات المقدسيين/ واستمرار أعمال التنكيل التي يقترفها رجال أمن ومدنيين إسرائيليين بحق المقدسيين/ وهدم المنازل بدواعي عدم الترخيص//.
وطالب التقرير الحكومة الإسرائيلية بوضع حد لانتهاكاتها للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال في السكن/ والتوقف عن مصادرة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وأعمال التدمير بخاصة للمنازل المقدسية.
كما دعا التقرير إلى احترام حرية التعبير ووضع حد لانتهاكاتها لحرية الصحافة والتوقف عن ملاحقة الصحافيين الفلسطينيين بسبب طبيعة عملهم ووضع حد لسياسة الاعتقال والإبعاد بحق المواطنين المقدسيين عن مدينتهم وبخاصة التوقف عن إصدار أوامر حظر المواطنين من دخول البلدة القديمة وبخاصة المسجد الأقصى.
ودعا التقرير المجتمع الدولي خاصة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة الوفاء بتعهداتها //بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال"، ودعوة جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل استثمار هذه العلاقة للضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء ممارساتها المتعارضة مع القانون الدولي الإنساني، وذلك بشتى السبل وصولا إلى إنهاء الاحتلال كليا عن المدينة المقدسة وعموم الأراضي الفلسطينية عام 1967.
// انتهى //