المالكي يتقدم بالأصوات وقائمة علاوي تؤكد تفوقها في مقاعد البرلمان العراقي

يحقق ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تقدما طفيفا من حيث الأصوات في حين تؤكد قائمة العراقية بزعامة منافسه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي تفوقها بعدد المقاعد البرلمانية.
وكانت قد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عصر اليوم فرز 89 بالمئة من محطات الاقتراع ضمنها سبعون بالمئة من التصويت الخاص في الانتخابات التشريعية.
وأظهرت المعطيات وفق تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية حصول ائتلاف المالكي على ما مجموعه 2,448,452 صوتا مقابل 2,408,547 لقائمة علاوي. وبذلك تشير الأرقام المتوفرة الى تفوق المالكي بنحو أربعين ألف صوت.
وأفادت الوكالة أنه نظرا للنظام النسبي بالقائمة المفتوحة ستحصل قائمة "العراقية" على 90 مقعدا في حين سيحصل ائتلاف المالكي على 88 مقعدا من اصل 310 مقاعد بحسب هذه المعطيات.
يذكر أن نتائج اليوم لا تشمل أصوات الخارج البالغ عددها حوالى 260 ألفا.
وكانت الأرقام السابقة تشير الى حصول كل منهما على 87 مقعدا.حيث يبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدا مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية وهي خارج حلبة التنافس.وشارك في الانتخابات التي جرت في السابع من الشهر الحالي 6281 مرشحا، بينهم 1801 امرأة، موزعين على 12 ائتلافا كبيرا و74 كيانا سياسيا.
الى ذلك نقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر سياسية وحزبية إن المفوضية ستعيد عمليات الفرز في محطات الاقتراع في محافظة بغداد بناء على الشكوى الذي تقدم بها ائتلاف المالكي.
وفي مجال آخر قال محمد الخمليشي رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية ان "الانتخابات جرت بنزاهة ومهنية عالية رغم الخروقات البسيطة".
وأضاف "تخللت العملية بعض الثغرات أهمها إقصاء عدد كبير من المرشحين وحرمانهم من حقهم الديمقراطي وعدم اعطائهم الفرصة الكافية للطعن والتقاضي بقرارات استبعادهم قبل الانتخابات".
كما انتقد الخمليشي "استناد القوائم الانتخابية على البطاقات التموينية التي لا يمكن الاعتماد عليها كليا، بالاضافة الى شكوى بعض الناخبين في الخارج من عدم تمكنهم من التصويت بسبب تعدد وثائق تعريف الهوية المطلوبة وحيازتهم جواز سفر فقط".
كما أشار الى "عدم وجود أسماء بعض المواطنين في سجلات الناخبين ما أدى لحرمانهم من التصويت".
وقال ان "الأسلوب المتبع في عملية الفرز في محطات الاقتراع معقد وبطيء"، منتقدا "ارجاء عملية الفرز لعدة أيام بعد الانتخابات بالنسبة لاقتراع الخارج والتصويت الخاص فضلا عن عدم وجود قوائم للناخبين في الخارج معدة مسبقا".
// انتهى //