المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب / إجتماع إستثنائي

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ومشاركة وزراء البيئة العرب أعضاء المكتب التنفيذي أو من ينوب عنهم ووزيري البيئة في اليمن والسودان باعتبارهما الرئيس الحالي والسابق لمجموعة ال 77 .
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب في كلمته خلال الإجتماع /الذي يهدف لتنسيق المواقف العربية تجاه المفاوضات المقبلة بخصوص تغير المناخ/ أن المجموعة العربية تشاطر المجتمع الدولي إهتمامه بموضوع التغير المناخي كونه من أبرز التحديات التي يعانيها العالم كما تشارك بكل إيجابية في الجهود العالمية الحثيثة للحفاظ على البيئة ..لافتا إلى أن المجموعة العربية تعي وتدرك جيدا التحديات التي تواجه البيئة العالمية حيث تظل البيئة دائما أحد دعائم التنمية المستدامة.
وقال سموه من هذا المنطلق وتأكيدا لهذا الإلتزام أصدر مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة الإعلان الوزاري العربي حول تغير المناخ عام 2007 م باعتباره وثيقة مرجعية معتمدة تأخذ في الإعتبار مراعاة مصالح الدول العربية كافة منتجة وغير منتجة للنفط تجاه الموضوعات المعروضة على مؤتمر الأطراف وخلال العملية التفاوضية.
ولفت صاحب السمو الملكي تركي بن ناصر إلى تأكيد البيان الوزاري الصادر عن المجلس في دورته الأخيرة التي عقدت بمدينة مرسى علم بمصر في نوفمبر 2009 أن يتم التفاوض في مسارين منفصلين تماما وأن يتم تحقيق تقدم متوازن لكل منهما بما يضمن نتائج متوازنة في المسارين ورفض إيجاد بديل عن بروتوكول كيوتو أو دمجه في أي إتفاقية جديدة.
وأوضح سموه أن السبب في تعثر المفاوضات بين الدول النامية والمتقدمة في هذا الإطار ناتج عن محاولة الدول المتقدمة إذابة إلتزاماتهم الإقتصادية وفق الإتفاقية الإطارية للتغير المناخي ومطالبة الدول النامية بتمويل إتفاقية مناخ جديدة وهو ما يناقض ويخالف مباديء الإلتزام باتفاقية المناخ التي تنظر إليها الدول المتقدمة حاليا كإتفاقية إقتصادية وتستميت في محاولة إلقاء أعبائها على كاهل الدول النامية النامية أو الصناعية بدون تعويضهم لافتا في هذا السياق إلى مسئولية الدول المتقدمة التاريخية في الإسهام في الإحترار العالمي والتي تفرض عليهم بالتالي تحمل العبء الإقتصادي فيما يتعلق بمواجهة التغير المناخي.
// يتبع //