وزراء البيئة العرب / ختام

اختتمت اليوم بالقاهرة اجتماعات الدورة التاسعة عشرة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة معالي وزير البيئة والتنمية المستدامة التونسي نذير حمادة والتي ناقشت عدد من قضايا العمل البيئي العربي المشترك ومن بينها الاعلان العربي حول التغير المناخي.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية الى الاجتماع صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة.
وانتخب المجلس في ختام اجتماعاته اليوم مكتبه التنفيذي للعامين 2008/2009 برئاسة صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة وعضوية كل من المملكة العربية السعودية ومصر والسودان وسوريا والجزائر والامارات والاردن والبحرين.
واعتمد مجلس وزراء البيئة العرب الاعلان الوزاري العربي حول التغيرات المناخية الذي يمثل الرؤية العربية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية والذي يمثل الموقف العربي الذي سيطرح على مؤتمر الاطراف في الاتفاقية الاممية للتغير المناخي الذي سيعقد في بالي باندونيسيا في 8 ديسمبر الحالي.
وأكد الوزراء ورؤساء الوفود العربية في الدورة ال 19 للمجلس في اعلانهم اهمية ادراج سياسات التعامل مع قضايا تغير المناخ في كل المجالات ضمن السياسات الوطنية والاقليمية للتنمية المستدامة وتبني خطط عمل وطنية واقليمية للتعامل مع قضايا تغير المناخ لتقييم تأثيراتها المحتملة ووضع برامج المجابهة بالاضافة الى التركيز في برامج المجابهة على انتاج الوقود الانظف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتنويع مصادرها وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة.
واوصوا بضرورة أن تركز برامج التكيف على توفير البنية التحتية اللازمة للحد من المخاطر المتوقعة وان يكون التكيف مع تدابير التصدي لتغير المناخ متسقا اتساقا كاملا مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبوا الدول المتقدمة بان تكون اكثر التزاما في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأن يرتفع تحركها لفائدة الدول النامية لمستوى الالتزامات الدولية المتفق عليها والتحديات التي تطرحها التغيرات المناخية وأن توفر الدعم اللازم لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل لاجراء تقييم اعمق واشمل للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على الدول النامية الاكثر تأثرا.
ودعا المجلس مؤتمر الاطراف الثالث عشر لاتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ الى التعجيل في تنفيذ الصناديق الثلاثة المنصوص عليها في اتفاق مراكش والتأكيد على حق الدول النامية بما فيها الدول التي تعتمد اقتصادياتها على الوقود الاحفوري في الاستفادة من الاليات المالية للاتفاقية وبروتوكول كيوتو وبشكل متوازن.
كما دعا الى التركيز على دول المرفق الاول في الالتزام بالحد من الانبعاثات لما بعد عام 2012 ورفض اية التزامات جديدة او طوعية على الدول النامية بما فيها الدول العربية بالاضافة الى تطوير ونقل التكنولوجيا النظيفة بما فيها تكنولوجيات انتاج الوقود النظيف واصطياد غاز ثاني اكسيد الكربون وتخزينه.
//انتهى// 1921 ت م